لجنة الصناعة: توصيات الحوار الوطني عالجت الكثير من المشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي انعقدت على مدار الأشهر الماضية، وتناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي حظي باهتمام بالغ خلال جلسات الحوار التي شاركت فيها مجموعة متميزة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلو الحكومة ومنظمات الأعمال المختلفة.
وأشاد محمد السلاب فى بيان صحفى له بإستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني وتوجيه الجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التوصيات تضمنت مقترحات لمعالجة القصور في بعض الملفات الاقتصادية الذي حال دون تمكين الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التوصيات التي تم تقديمها على مدى تلك الأشهر تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتعظيم قدراتها التصديرية.
ورأى محمد السلاب أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوي القومي، يعد واحدا من أهم توصيات الحوار الوطني بجانب التوصيات المعنية بضرورة توحيد جهة الولاية على أراضي النشاط الصناعي وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للمستثمرين بشكل ميسر وشفاف.
وتابع: "توصيات جلسات المحور الاقتصادي، دعت البنك المركزي المصري –لأول مرة- إلى تحديد مدة زمنية لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز المصرفي بحيث لا تزيد عن 45 يومًا بما يسرع وتيرة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع رفع سقف الحدود الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي في ضوء التضخم وارتفاع التكاليف، مع إعادة النظر في تصنيف القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية."
كما أثني محمد السلاب على فكرة إطلاق مؤشر سنوي لقياس الأداء الصناعي وإعادة تخطيط المناطق الصناعية القائمة وربط المصانع الكبرى بالصناعات المغذية بما يساعد على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وأكد محمد السلاب أن مصر تواجه بتحديات اقتصادية استثنائية الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المصرية، والنظر بعين الاعتبار لتوصيات "الحوار الوطني" والالتزام بحزمة القرارات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الشهر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الملف الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"غرفة الجيزة" تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض بحضور كبار المسؤولين ورجال الصناعة
في إطار استراتيجية غرفة الجيزة التجارية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة، شاركت الغرفة في الملتقى الصناعي السعودي المصري والذي يعُقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 ابريل من العام الجارى، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ورجال الاعمال من مصر والمملكة العربية السعودية.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الملتقى الصناعي السعودي المصري يمثل أحد المحاور الرئيسة لتعزيز الجهود المشتركة في تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030 وذلك فى اطار تنفيذ التوجيهات السياسية من القيادتين في البلدين نحو تعميق التكامل الصناعي من خلال التعاون في العديد من المجالات على رأسها التكنولوجيا الصناعية المتقدمة فى كافة القطاعات، التحول الرقمي، والصناعات الخضراء."
وأوضح الشاهد أن المناقشات التي تم إجراؤها خلال فاعليات الملتقى ركزت على بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ذلك إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها علاوة على بحث اليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات الحيوية مضيفًا أنه تم التركيز في هذا الملتقى على اليات تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المشاريع المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية الاستراتيجية.
وأشار الشاهد إلى عدد من المحاورالأساسية التي تم مناقشتها خلال الملتقى، وعلى رأسها بحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتسريع عملية تطوير المنتجات الصناعية المحلية وتبني أحدث أساليب التصنيع منوها إلى النتائج الايجابية لذلك في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي."
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع شراكاتنا مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية