لجنة الصناعة: توصيات الحوار الوطني عالجت الكثير من المشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي انعقدت على مدار الأشهر الماضية، وتناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي حظي باهتمام بالغ خلال جلسات الحوار التي شاركت فيها مجموعة متميزة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلو الحكومة ومنظمات الأعمال المختلفة.
وأشاد محمد السلاب فى بيان صحفى له بإستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني وتوجيه الجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التوصيات تضمنت مقترحات لمعالجة القصور في بعض الملفات الاقتصادية الذي حال دون تمكين الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التوصيات التي تم تقديمها على مدى تلك الأشهر تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتعظيم قدراتها التصديرية.
ورأى محمد السلاب أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوي القومي، يعد واحدا من أهم توصيات الحوار الوطني بجانب التوصيات المعنية بضرورة توحيد جهة الولاية على أراضي النشاط الصناعي وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للمستثمرين بشكل ميسر وشفاف.
وتابع: "توصيات جلسات المحور الاقتصادي، دعت البنك المركزي المصري –لأول مرة- إلى تحديد مدة زمنية لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز المصرفي بحيث لا تزيد عن 45 يومًا بما يسرع وتيرة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع رفع سقف الحدود الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي في ضوء التضخم وارتفاع التكاليف، مع إعادة النظر في تصنيف القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية."
كما أثني محمد السلاب على فكرة إطلاق مؤشر سنوي لقياس الأداء الصناعي وإعادة تخطيط المناطق الصناعية القائمة وربط المصانع الكبرى بالصناعات المغذية بما يساعد على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وأكد محمد السلاب أن مصر تواجه بتحديات اقتصادية استثنائية الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المصرية، والنظر بعين الاعتبار لتوصيات "الحوار الوطني" والالتزام بحزمة القرارات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الشهر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الملف الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
وأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني