31 مارس، 2025

بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.

وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.

قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.

صراع القوانين والناخب الحائر

وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.

الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.

الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.

هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟

المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.

لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.

وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟

التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

السوداني يُشعل فتيل الخلاف: ترشح مفاجئ يهز أركان الإطار

19 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:ألقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قنبلة سياسية في أروقة الإطار التنسيقي الشيعي بإعلانه ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، مما أعاد إشعال الجدل حول تعديل قانون الانتخابات.

و أكد السوداني عزمه خوض السباق الانتخابي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدد التوازنات الداخلية للتحالف الحاكم.

وتزامن ذلك مع منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، سرعان ما حُذف، أشار فيه إلى نيته الترشح “ببركة الله”، مما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة من داخل الإطار التنسيقي، عن حالة ارتباك اجتاحت التحالف إثر إعلان السوداني.

واعتبرت المصادر،أن هذه الخطوة تمثل “خرقاً لاتفاقات مسبقة” كانت تقضي بعدم ترشح رئيس الوزراء مقابل الإبقاء على قانون الانتخابات دون تغيير.

وأثار إعلان السوداني ترشحه للانتخابات  توترات مع نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، إذ يرى المالكي أن هذه الخطوة تهدد نفوذه داخل الإطار التنسيقي.

وكشفت مصادر عن “حرب باردة” بين الطرفين، حيث يسعى المالكي لاستعادة هيمنته السياسية، بينما يطمح السوداني لتعزيز موقعه عبر تحالفات جديدة.

وترى تحليلات أن ترشح السوداني يُضعف موقف المالكي، خاصة مع دعم محتمل من قوى شيعية أخرى وتيار الفراتين.

و الخلافات المكتومة حول “الشراكة” داخل الإطار تُنذر بتصعيد، وقد تدفع إيران للتدخل .
يُشار إلى أن الإطار التنسيقي، الذي تأسس في تشرين الأول 2021، كان قد حسم موقفه بأغلبية أعضائه لصالح الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي، معتبراً أن أي تعديل قد يؤخر موعد الانتخابات. ويعكس هذا الخلاف توترات داخلية متصاعدة داخل التحالف، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي، مما منح الإطار فرصة لإعادة ترتيب أولوياته. وتشير تقارير حديثة إلى أن الإطار عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات إعلان السوداني، دون التوصل إلى توافق حتى الآن.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الإطار التنسيقي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها
  • ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع
  • هل تنتهي معركة الطاولات؟ نيويورك تقر قانونا ضد السوق السوداء لحجوزات المطاعم
  • سانت ليغو: قاسم السلطة أم حارس الهيمنة؟
  • المطران إبراهيم عن الانتخابات البلدية في زحلة: لا تحتمل مزيدًا من التجاذبات السياسية
  • البلديات... معركة الثنائي الشيعي الهادئة
  • نائب إطاري: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقا لقانون الانتخاب الحالي
  • قومي حقوق الإنسان يطلق برنامج تعزيز المشاركة السياسية ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات
  • 320 حزبًا يتنافسون للاستحواذ على مفاصل العملية السياسية
  • السوداني يُشعل فتيل الخلاف: ترشح مفاجئ يهز أركان الإطار