تركيا ترفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2010
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة
وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.
وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
يلماز؛ قال إن «مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرًاإلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج» على حد قوله.
من جهته أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.
وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وبحسب الوكالة، قال وزير المال التركي إن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعايير الأوروبية تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخمًا حسب ما نقلته الوكالة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية