متى يستحق الصحفي معاش النقابة بالكامل؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظّم قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حق الصحفي في الحصول على معاشه بالكامل، أو حصول أسرته عليه بعد الوفاة.
وحدد القانون بعض الشروط التي إذا انطبقت على الصحفي، أصبح له الحق في الحصول على المعاش كاملًا من النقابة.
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
أولًا.. أن يكون اسمه مُقيدًا بجدول الصحفيين المُشتغلين.
ثانيًا.. أن يكون قد بلغ ستين عامًا ميلاديًا.
- يُعتبر في حكم بلوغ السن المُشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثًا.. أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المُستحقة عليه ما لم يكن قد أُعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعًا.. أن يكون قد مضى على قيده في جدول المُشتغلين 25 سنة ميلادية، مُتصلة أو متقطّعة، بما فيها مدة التمرين.
ونصّت المادة 95 من القانون على الآتي: "تعفي أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية، أيًا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة، أو أية سُلطة عامة".
ونصّت المادة 96 من القانون على الآتي: "يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه، بناءً على طلب المثستحق".
ونصّت المادة 97 من القانون على الآتي: "يترتب على صرف معاش التقاعد، ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، ويُنقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المًشتغلين إلى جدول غير المُشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المُشتغلين".
ونصّت المادة 98 من القانون على الآتي: "المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقًا لأسرته، دون النظر إلى دخله الخاص، أو معاشه من جهة أخرى، أو دخل أسرته من أي مصدر كان، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق".
ونصّت المادة 99 من القانون على الآتي: "إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة، أدت إلى حصوله على معاش التقاعد، أو زوال أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يُقطع عنه المعاش، وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق".
ونصّت المادة 100 من القانون على الآتي: "إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقًا للائحة".
ونصّت المادة 101 من القانون على الآتي: "تُقدّم طلبات المعاش والإعانات كتابةً للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المُستندات التي تحددها اللائحة الداخلية".
ونصّت المادة 102 من القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تُعتبر المعاشات والإعانات نفقة، لا يجوز تحويلها، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها، للغير إلا لنفقة محكوم بها، أو لدين للنقابة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يفضل دين النفقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة