متى يستحق الصحفي معاش النقابة بالكامل؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظّم قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، حق الصحفي في الحصول على معاشه بالكامل، أو حصول أسرته عليه بعد الوفاة.
وحدد القانون بعض الشروط التي إذا انطبقت على الصحفي، أصبح له الحق في الحصول على المعاش كاملًا من النقابة.
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
أولًا.. أن يكون اسمه مُقيدًا بجدول الصحفيين المُشتغلين.
ثانيًا.. أن يكون قد بلغ ستين عامًا ميلاديًا.
- يُعتبر في حكم بلوغ السن المُشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثًا.. أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المُستحقة عليه ما لم يكن قد أُعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعًا.. أن يكون قد مضى على قيده في جدول المُشتغلين 25 سنة ميلادية، مُتصلة أو متقطّعة، بما فيها مدة التمرين.
ونصّت المادة 95 من القانون على الآتي: "تعفي أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية، أيًا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة، أو أية سُلطة عامة".
ونصّت المادة 96 من القانون على الآتي: "يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه، بناءً على طلب المثستحق".
ونصّت المادة 97 من القانون على الآتي: "يترتب على صرف معاش التقاعد، ألا يُباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، ويُنقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المًشتغلين إلى جدول غير المُشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المُشتغلين".
ونصّت المادة 98 من القانون على الآتي: "المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقًا لأسرته، دون النظر إلى دخله الخاص، أو معاشه من جهة أخرى، أو دخل أسرته من أي مصدر كان، وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق".
ونصّت المادة 99 من القانون على الآتي: "إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة، أدت إلى حصوله على معاش التقاعد، أو زوال أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يُقطع عنه المعاش، وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق".
ونصّت المادة 100 من القانون على الآتي: "إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقًا للائحة".
ونصّت المادة 101 من القانون على الآتي: "تُقدّم طلبات المعاش والإعانات كتابةً للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المُستندات التي تحددها اللائحة الداخلية".
ونصّت المادة 102 من القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تُعتبر المعاشات والإعانات نفقة، لا يجوز تحويلها، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها، للغير إلا لنفقة محكوم بها، أو لدين للنقابة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يفضل دين النفقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
الغجر في ديالى.. عزلة قسرية وقدر منسي لا يستحق حتى التفاتة رحمة!
بغداد اليوم – ديالى
في زاوية منسية غرب بعقوبة، تعيش الطائفة الغجرية في قرية صغيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث يتوزع ما بين 60 إلى 70 عائلة تحت وطأة الفقر المدقع والتهميش الاجتماعي.
بعد عام 2003، وجدت هذه العائلات نفسها مجبرة على العيش في عزلة قسرية، بعد أن لاحقتها تهديدات مباشرة من الجماعات المتطرفة ونظرات الريبة المجتمعية، مما أجبرها على الانكفاء داخل بيئة قاسية تخلو من أي دعم أو مساندة.
تسول وأميّة.. معاناة بلا نهاية
في ظل غياب فرص العمل وانتشار الأمية، بات التسول الخيار الوحيد للعديد من الغجر في ديالى. أبو مسعد، رجل غجري يبلغ من العمر 60 عاما، يعبر عن واقعهم المؤلم قائلا: “مع اقتراب عيد الفطر، لا نشعر بأي فرحة، بل نحاول الابتعاد عن الأنظار خوفا من نظرة المجتمع القاسية إلينا. لم تصلنا أي مساعدات حتى خلال شهر رمضان، رغم أننا جميعا نعيش تحت خط الفقر”.
أما أم نور، ذات الـ45 عاما، فتروي تفاصيل معاناة النساء الغجريات اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات للتسول في الأسواق والأزقة، وسط غياب أي مبادرات لدعم أسرهن أو توفير فرص عمل لأبنائهن.
وتضيف أم نور بأسى: “حتى مع تسليط الإعلام الضوء على معاناتنا، يبقى الواقع كما هو، فنحن نورث الفقر لأطفالنا، ومعه تلاحقنا السمعة السيئة رغم براءتنا من أي اتهامات”.
تهميش اجتماعي يحاصرهم ومساعدات غائبة
من ناحيته، يؤكد الناشط الحقوقي صلاح أحمد أن عدد العوائل الغجرية في ديالى قد يصل إلى 100 عائلة، جميعها ترزح تحت ظروف مأساوية.
ويشير إلى أن “المجتمع لا يزال يفرض حصارا غير معلن على الغجر، حيث تتجنب الكثير من الجهات مد يد العون لهم خوفا من الشائعات أو الأحكام المسبقة، ما يجعلهم أكثر عزلة وأكثر عرضة للمعاناة”.
في ظل هذا الواقع، تظل الطائفة الغجرية في ديالى عالقة في دوامة من التهميش، حيث الفقر يورث عبر الأجيال، والمجتمع يصرّ على إبقاء هذه الفئة خارج دائرة الاهتمام، وكأنها قدر منسي لا يستحق حتى التفاتة رحمة.
تاريخ من الترحال والتهميش
ويعود وجود الغجر في العراق إلى قرون طويلة، حيث عُرفوا بأنهم جماعات متنقلة امتهنت الفنون الشعبية والمهن البسيطة لكسب قوتها. ورغم أنهم جزء من النسيج الاجتماعي للبلاد، إلا أنهم ظلوا يواجهون التمييز والتهميش لعقود، خاصة بعد عام 2003، عندما ازدادت معاناتهم نتيجة النزاعات والتغيرات الأمنية والاجتماعية.
بين العزلة والاندماج المرفوض
تقليديا، عاش الغجر في تجمعات مستقلة على أطراف المدن والبلدات، وعملوا في مجالات مثل العزف والغناء، إضافة إلى الحرف البسيطة.
لكن تغيرات المجتمع العراقي، إلى جانب الحروب والصراعات، جعلت أوضاعهم أكثر تعقيدا، حيث فُرضت عليهم قيود اجتماعية صارمة، وحُرموا من حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والعمل.
في محافظة ديالى، كما في مناطق أخرى، زاد الفقر المدقع والجهل من عزلة الغجر، مما دفع معظمهم إلى الاعتماد على التسول، وسط استمرار النظرة الدونية إليهم.
ورغم بعض المحاولات لدمجهم في المجتمع، إلا أن التمييز الاجتماعي حال دون تحقيق ذلك، ليبقوا عالقين بين فقرهم ونبذ المجتمع لهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز