التأمينات: الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه ورؤية القيادة السياسية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.
وأضافت التأمينات أن إجمالي مساحة هذه الأراضي تبلغ (842,500 م2) وهي كالتالي: (51,000م2 في المرقاب و (706,000م2) في الري، و 85,500 م2) في العقيلة، وهي أراضي غير قابلة للبيع أو التأجير أو المشاركة بها من قبل الغير.
وتهدف المؤسسة – فور استكمال إجراءات نقل الملكية – إلى إقامة استثمارات طويلة الأمد على هذه الأراضي بإدارة مباشرة منها ومن الشركات التابعة لها، وستخصص هذه الأراضي لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية وترفيهية وغيرها من المشاريع، وستسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق عوائد تعود بالفائدة على أموال المتقاعدين وذويهم من أجل حياة أفضل. كما ستسهم هذه المشاريع في إيجاد مساحات ووجهات سياحية ترفيهية جديدة ستعود بالفائدة على المواطن، كما أنها ستعزز من نمو الاقتصاد المحلي لدولة الكويت وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة.
المصدر التأمينات الإجتماعية الوسومالتأمينات الاجتماعية المتقاعدينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية المتقاعدين
إقرأ أيضاً:
صحفية إسرائيلية تكشف عن خطة جديدة لـالتسوية بمبادرة ثلاثية
كشفت صحفية إسرائيلية، عن وثيقة أعدها أكاديميون مصريون وفلسطينيون وإسرائيلون تحت رعاية وتمويل جامعة "برانديز" في بوسطن، وقد تعاونا سابقا لصياغة وثائق سياسية مماثلة.
وذكرت الصحفية فار لي شاحار وعضو اللجنة التنفيذية لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، أن المبادرين الثلاثة للمقترح الحالي هم شاي فيلدمان أستاذ العلوم السياسية بمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز، وخليل الشقاقي رئيس المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسات برام الله، وعبد المنعم سعيد ئيس مجلس إدارة دار المصري اليوم للنشر.
ولفتت شاحار في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل" وترجمته "عربي21"، إلى أن الأشخاص الثلاثة أسسوا معا مركز "كروان" لدراسات الشرق الأوسط قبل عشرين عاما، مضيفة أنه "بعد هجمات السابع من أكتوبر، الحدث الذي كان سيؤدي لحرب إقليمية دامية، قرروا التركيز على صياغة خطة للتسوية، مع أن فشل المبادرات السابقة لأن الاستيطان برز من بين عوائقها، وعدم وجود دعم من الدول الإقليمية لها، دون الخوض في الأسباب التي أدت للسابع من أكتوبر، وخلفيات الوضع الذي نحن فيه".
وأشارت إلى أن "المقترح يركّز على افتراضين أساسيين: اليوم التالي للسلطة الفلسطينية بعد أبو مازن، لأنها فقدت الشرعية بشكلها الحالي، وفي تل أبيب لابد أن يأتي اليوم بعد بنيامين نتنياهو، الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام السلام، دون تجاهل حقيقة أن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو اليمين، مع تزايد التأييد للمعارضة ما يعطي إمكانية حدوث تغيير جذري بعد الانتخابات المقبلة".
وأكدت أن "النقاط الرئيسية للخطة تنشر هنا لأول مرة، وتقوم مبادئها على أنه لن يتم حل الصراع دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولن يكون الفلسطينيون على استعداد لقبول أي شيء أقل من ذلك، على أن تكون حدودها على أساس حدود 1967، مع تبادل للأراضي بالاتفاق المتبادل، لخلق أقصى قدر من الاستمرارية الإقليمية للدولة التي سيتم إنشاؤها، وعاصمتها في شرقي القدس، تحت سيادة الدولة الفلسطينية، وأن يوفر الاتفاق حلاً عادلاً لقضية اللاجئين بطريقة تلبي حق العودة".
وأوضحت أنه "بالنسبة للإسرائيليين، لن يتم حل الصراع دون معالجة اعتباراتهم الأمنية، ودون ضمان أمنهم الشخصي، ويضمن الاتفاق مستقبلها كدولة يهودية بمعالجة قضية اللاجئين بطريقة لا تعرض الحد الأدنى من المتطلبات الديموغرافية للخطر، بحيث يكون اليهود أغلبية واضحة فيها، كما سيتم إدراج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ضمن حدودها في المفاوضات، مع بقاء القدس المحتلة موحدة، وحرية الوصول للأحياء والأماكن المقدسة".
وأضافت أن "الترتيب المقترح لا يستبعد إمكانية إقامة علاقات مع دولة ثالثة: اتحاد إسرائيلي فلسطيني أردني، أو اتحاد إسرائيلي فلسطيني أو فلسطيني أردني، كما أن حرب غزة خلقت الظروف الملائمة لإنشاء نظام دعم إقليمي مفيد، ما من شأنه أن يساعد المفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعد هجوم السابع من أكتوبر أدركت دول المنطقة أن العنف قد يتحول لحرب إقليمية، أما الاعتبارات الاقتصادية التي ستحملها تغييرات المنطقة على تشكيل هيئات مثل "مجلس التعاون لدول الخليج"، و"مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشارت إلى أنه "على خلفية اتفاقيات التطبيع يمكن الوصول لهذا الوضع الجديد بعد فترة انتقالية نحو اتفاق الوضع الدائمـ، وسيبدأ هذا بإعلان تل أبيب انتهاء حرب غزة، ونقل الأراضي تدريجيا للسلطة الفلسطينية، والانسحاب من القطاع، مما سيعيده للوضع الذي كان قبل اتفاقات أوسلو".
وشرحت أن "تنفيذ الخطة سيتم من خلال إنشاء سلطة فلسطينية لفترة انتقالية تعمل في جميع الأراضي الفلسطينية، مع رئيس وزراء قوي ومستقل تكنوقراطي يتمتع بصلاحيات كاملة، وفقًا للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وإنشاء هيئة متعددة الجنسيات من سبع دول مانحة رئيسية، ذات مبادئ استراتيجية أساسية مشتركة، وربما بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتوفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي لكامل المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة إقليمية عربية تقدم الدعم السياسي والأمني والمالي والاقتصادي، بجانب إصلاح الأجهزة الأمنية، والقضاء على الفساد، واستعادة احتكار القوة المسلحة، كما نصت عليه اتفاقيات أوسلو".
وأضافت أنه "خلال الفترة الانتقالية سيتم وقف العمليات المسلحة بشكل كامل، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، وعودة المختطفين، وعودة النازحين لديارهم، وتوفير المأوى المؤقت لمن أصبحوا بلا مأوى، وإعادة تأهيل قوات الشرطة، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وستقوم مصر والأردن والإمارات والمغرب والسعودية بمساعدة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالحفاظ على السلام والأمن، وستتولى قوة متعددة الأطراف مراقبة الاتفاق بشأن عودة الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم في السابع من أكتوبر".
وكشفت أن "الخطة تدعو إسرائيل لتدريس الرواية الفلسطينية في المدارس، بما في ذلك النكبة، والاعتراف بمعاناة الفلسطينيين، وأن تل أبيب تتحمل المسؤولية عن هذه المعاناة، على أن تفتح إسرائيل أول سفارة لها في شرقي القدس، وعلى الأمريكيين دعم الخطة، التي تعتبر معقدة، وتشكل تحديًا كبيرًا".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو