الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقًا ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطنًا فلسطينيًا منذ بدء عيد الفطر المبارك.
وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين أن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تمامًا كدعوات التهجير للخارج، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، محذرة من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، والذي يشكل خرقًا كبيرًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس بقطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن عليها أن تحمي أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناتهم وعذاباتهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وخاصة على مخيمات شمال الضفة، والتي تترافق مع عمليات القتل وإخلاء المواطنين وهدم منازلهم، وحملة الاعتقالات ومواصلة هدم البنية التحتية للمدن والمخيمات، ومواصلة إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات جميعها ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظًا على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية مدينة رفح الإخلاء القسري عيد الفطر المبارك غزة الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة