الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (دائرة أمن الدولة) بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي الإسرائيلي زافي كوجان وبمعاقبة 3 منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحقيقات دولة الإمارات العربية المتحدة الإرهاب الإمارات حكم قضائي التحقيقات دولة الإمارات العربية المتحدة الإرهاب شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الأمانة
الثورة نت/..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي ومعه المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بأمانة العاصمة.
حيث اطلع الحوثي والشامي، على مستوى الانضباط في النيابات العسكرية، شرق الأمانة، والبحث الجنائي، عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر”، والمهام، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات التي تواجهها وسبل توفيرها ومعالجتها.
والتقى النائب العام والمحامي العام الأول، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابات، واستمعا منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات.
كما اطلعا على أوضاع الموقوفين بحجز البحث الجنائي، والإجراءات المتخذة إزاء قضاياهم، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وإدارة البحث، بشأن إجراءات جمع الاستدلالات والضبط والتفتيش لضمان سلامتها القانونية.
ووجه النائب العام، بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا المتعثرة والانضباط والتقيد بالقوانين والارتقاء بالعمل وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن التفتيش والزيارات الميدانية للنيابات مستمرة لما فيه تحقيق الأهداف الموضوعة في خطة النيابة للعام 1446هـ.