أسعار السلع المحلية تترقب تفعيل دور مصر في البريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بريكس.. تري سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له مردوده الخاص على أسعار السلع المستوردة ومحلية الصنع خلال النصف الأول من العام القادم، في ظل خفض الضغط على الدولار إلى الـ10عملات الأخرى.
وتضم مجموعة بريكس حاليًا بعد انضمام مصر والإمارات والأرجنتين وإيران والسعودية حوالي 11 دولة بجانب المؤسسين، (روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا)
وتوقعت الخبيرة المصرفية خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» أن تغطي منتجات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس السوق المحلي خصوصًا الصين وروسيا، عقب الاتفاق على بنود التبادل التجاري والنظم اللوجستية.
وتستورد مصر سنويًا سلع بترولية وغذائية ومواد خام وغيرها لسد حاجة السوق المحلي بما يكلفها 94.5 مليار دولار، بحسب ما أظهر أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2022
وجاءت الصين أعلى قائمة الدول المصدرة بما كلف البلاد 14.4 مليار دولار، فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات لمصر بقيمة 7.9 مليار دولار، وروسيا في المركزي الرابع بقيمة 4.1 مليار دولار، بعدها الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، والبرازيل في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات لمصر تجاوزت الـ3.5 مليار دولار.
ويأتي على رأس واردات مصر من السلع، بحسب أخر تقرير، المنتجات البترولية بقيمة 7.3 مليار دولار، دون البترول الخام المكلف لـ4.4 مليار دولار، ومن المواد الخام (حديد) بقيمة 4.4 مليار جنيه، فيما تستورد البلاد قمح بقيمة 4.2 مليار دولار وذرة صفراء بقيمة 3 مليارات دولار، وبحوالي 2.7 مليار دولار لصالح واردات فول الصويا.
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع الدماطي على أن دخول مصر لمجموعة البريكس سيعمل على ضبط الميزات التجاري للبلاد ورفع كفاءة الناتج القومي عبر سرعة توطين الصناعة.
ولفتت نائب رئيس بنك مصر سابقًا أن اعتماد مصر في البريكس سيخلق شراكات استثمارية جديدة، وهو ما تبحث عنه البلاد في الوقت الراهن، مما سيدعم خطواتها في طريق جذب الاستثمارات النشطة، وبالتالي تحويل السوق المحلي إلى ما يمكن تسميته بالمفتوح في ظل الموقع الجغرافي للبلاد وما تمتلكه من أدوات تدعم استثمار كقناة السويس والبحر المتوسط.
وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس بما يتعدى الـ31 مليار دولار، موزع إلى 4.9 مليار صادرات من مصر و26.4 مليار واردات.
مصر تقترب من استيراد القمح والأرز بالروبل والروبية
وأشار قائمون بالسوق المحلي إلى أن سرعة وتيرة الإجراءات بين مصر وروسيا والهند سيساهم في استيراد حبوب كالقمح والذرة والأرز بالجنيه المصري والروبل والروبية منتصف شهر يناير المقبل.
ما هو تجمع البريكس؟
عرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (البريكس) على أنه تكتل اقتصادي عالمي، بدأت بذرة نشأته في 2006، وعقد اجتماعه الأول في 2008 بدولة اليابان على هامش قمة مجموعة الثماني، وكان مكون آنذاك من البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى أن انضمت جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، ليصبحوا 5 دول وسمى بريكس.
اقرأ أيضاًبوتين: دول المليار الذهبي تعارض «بريكس» وتحاول استبدال القانون الدولي
وداعا لـ«الدولار» وأهلا بـ«الجنيه».. كيف تستفاد مصر من الانضمام لـ«بريكس»؟
مصرفيون.. توقعات بإدارج 6 عملات جديدة في المركزي المصري بعد عضوية «بريكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تجمع البريكس بريكس البريكس البريكس 2023 أعضاء البريكس ملیار دولار بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.
افتتح الاجتماع باستعراض شامل للأهداف الرئيسية للبورصة السلعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تهدف البورصة إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مع دعم قوي للقطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
وأكد الدكتور فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق المصرية، حيث ستعزز الشفافية في التسعير وتحد من فرص الاحتكار والفساد. وأضاف أن تحسين آليات تداول السلع سيسهم في تقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ودعم استقرار السوق، مما يصب في مصلحة المواطن المصري.
لم يقتصر الاجتماع على الأطر النظرية، بل تطرق إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في إدارة البورصات السلعية.
كما ناقش المسؤولون كيفية الاستفادة من النماذج العالمية لضبط الأسواق المحلية وتحسين حركة التجارة. كما استعرضوا أفضل الطرق لاستغلال البنية التحتية المتطورة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان جودة السلع وتقليل الهدر.
أشار الدكتور فاروق إلى أن تفعيل البورصة السلعية يعد جزءًا من خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وشدد الوزير على أهمية الشراء الموحد كآلية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام دور جهاز "مستقبل مصر" في دعم التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توفير السلع الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد الغنام أن الجهاز يسعى لدعم الفلاحين من خلال تقديم خدمات لوجستية متطورة وتقنيات حديثة ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" لتطوير منظومة التجارة الداخلية. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لتحسين منظومة تداول السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متكامل يدعم المواطن المصري، ويعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لتجارة السلع الاستراتيجية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح