أسعار السلع المحلية تترقب تفعيل دور مصر في البريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بريكس.. تري سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له مردوده الخاص على أسعار السلع المستوردة ومحلية الصنع خلال النصف الأول من العام القادم، في ظل خفض الضغط على الدولار إلى الـ10عملات الأخرى.
وتضم مجموعة بريكس حاليًا بعد انضمام مصر والإمارات والأرجنتين وإيران والسعودية حوالي 11 دولة بجانب المؤسسين، (روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا)
وتوقعت الخبيرة المصرفية خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» أن تغطي منتجات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس السوق المحلي خصوصًا الصين وروسيا، عقب الاتفاق على بنود التبادل التجاري والنظم اللوجستية.
وتستورد مصر سنويًا سلع بترولية وغذائية ومواد خام وغيرها لسد حاجة السوق المحلي بما يكلفها 94.5 مليار دولار، بحسب ما أظهر أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2022
وجاءت الصين أعلى قائمة الدول المصدرة بما كلف البلاد 14.4 مليار دولار، فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات لمصر بقيمة 7.9 مليار دولار، وروسيا في المركزي الرابع بقيمة 4.1 مليار دولار، بعدها الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، والبرازيل في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات لمصر تجاوزت الـ3.5 مليار دولار.
ويأتي على رأس واردات مصر من السلع، بحسب أخر تقرير، المنتجات البترولية بقيمة 7.3 مليار دولار، دون البترول الخام المكلف لـ4.4 مليار دولار، ومن المواد الخام (حديد) بقيمة 4.4 مليار جنيه، فيما تستورد البلاد قمح بقيمة 4.2 مليار دولار وذرة صفراء بقيمة 3 مليارات دولار، وبحوالي 2.7 مليار دولار لصالح واردات فول الصويا.
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع الدماطي على أن دخول مصر لمجموعة البريكس سيعمل على ضبط الميزات التجاري للبلاد ورفع كفاءة الناتج القومي عبر سرعة توطين الصناعة.
ولفتت نائب رئيس بنك مصر سابقًا أن اعتماد مصر في البريكس سيخلق شراكات استثمارية جديدة، وهو ما تبحث عنه البلاد في الوقت الراهن، مما سيدعم خطواتها في طريق جذب الاستثمارات النشطة، وبالتالي تحويل السوق المحلي إلى ما يمكن تسميته بالمفتوح في ظل الموقع الجغرافي للبلاد وما تمتلكه من أدوات تدعم استثمار كقناة السويس والبحر المتوسط.
وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس بما يتعدى الـ31 مليار دولار، موزع إلى 4.9 مليار صادرات من مصر و26.4 مليار واردات.
مصر تقترب من استيراد القمح والأرز بالروبل والروبية
وأشار قائمون بالسوق المحلي إلى أن سرعة وتيرة الإجراءات بين مصر وروسيا والهند سيساهم في استيراد حبوب كالقمح والذرة والأرز بالجنيه المصري والروبل والروبية منتصف شهر يناير المقبل.
ما هو تجمع البريكس؟
عرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (البريكس) على أنه تكتل اقتصادي عالمي، بدأت بذرة نشأته في 2006، وعقد اجتماعه الأول في 2008 بدولة اليابان على هامش قمة مجموعة الثماني، وكان مكون آنذاك من البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى أن انضمت جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، ليصبحوا 5 دول وسمى بريكس.
اقرأ أيضاًبوتين: دول المليار الذهبي تعارض «بريكس» وتحاول استبدال القانون الدولي
وداعا لـ«الدولار» وأهلا بـ«الجنيه».. كيف تستفاد مصر من الانضمام لـ«بريكس»؟
مصرفيون.. توقعات بإدارج 6 عملات جديدة في المركزي المصري بعد عضوية «بريكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تجمع البريكس بريكس البريكس البريكس 2023 أعضاء البريكس ملیار دولار بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يشمل الثاني أذونًا بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتخطط وزارة المالية لطرح 26 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بإجمالي 542 مليار جنيه. تشمل هذه الخطة 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات للسندات بقيمة 62 مليار جنيه، بهدف الوفاء بالتزامات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي إطار هذه الخطة، سيطرح البنك المركزي 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الطروحات المقررة في نوفمبر عطاءين للسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات للسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بسندات لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة العامة. يتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
اعلام عبري: أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط سابق في البحرية