قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د.

حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

أخبار ذات صلة سجين يختار الإعدام رميا بالرصاص محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول" المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة أمن الدولة جريمة قتل الإعدام السجن المؤبد أمن الدولة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يحسم الجدل حول طريقة التعامل مع المسروقات المضبوطة

متابعات ــ تاق برس  حسم النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور الجدل حول كيفية التعامل مع المسروقات التي تم ضبطها بعد سيطرة الجيش على العاصمة وضبط كمية كبيرة من المسروقات والمتمثلة في ممتلكات المواطنين المختلفة من أثاث ومصوغات ذهبية وأدوات كهربائية وغيرها.

وبرز عدة اقتراحات حول كيفية التعامل مع تلك المسروقات سيما وأن تكدس بعضها لفترات طويلة. قد يؤدي إلى تلفها فكان الاقتراح بأن يتم بيعها مع تعويض أصحابها لاحقا. لكن النائب العام طيفور في زيارته إلى الخرطوم اليوم حسم أمر التعامل مع المسروقات المضبوطة ودعا النائب العام سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها وشدد  على منع تصدير اي نحاس او حديد خردة الا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته. النائب العام

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: لا تهاون في قوت المواطن.. وغرامات رادعة للمخالفين
  • “أبوظبي للتنمية” يمول مشروعا إستراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
  • «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
  • عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
  • الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
  • النائب العام يحسم الجدل حول طريقة التعامل مع المسروقات المضبوطة
  • رئيس الجمهورية يتوجه غداً إلى بعقوبة وخانقين
  • رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • عبد اللطيف البوني: خيار ام خير
  • حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة