الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د.
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محكمة استئناف أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف البوني: خيار ام خير
سعدت كثيرا بالحوار الهادف الثر الذي جرى حول الموضوع الذي طرحناه بالأمس هنا واجزم بأن بعض الأصدقاء تناولوا الفكرة باعمق ما طرحته انا… وكما يقولون نصف رايك عند أخيك وأحيانا ثلاثة أرباع رايك عند أخيك… من كل قلبي اتمنى ان تكون هذة الصفحة مكانا لتلاقح الأفكار لكي نتعلم جميعا من بعضنا البعض وهذا يستلزم منا جميعا أن نطور ما اتفقنا عليه وان يعذر بعضنا البعض فيما نختلف فيه. فكما يقولون العوج رأى والعديل رأي
العبد لله شخصيا كان يتمنى أن يكون استخدام القوة المادية حكرا على الدولة فقط بعبارة أخرى الا تكون اي قطعة سلاح حائمة في البلد دي الا بيد القوات النظامية ولا تستخدم الا بقانون يعني دولة قانون وكده ولكن للأسف هذا لم يحدث في بلادنا منذ فجر استقلالها (توريت كانت في أغسطس ١٩٥٥)من ديك وعيك واليوم العلينا دا ابعد ما تكون الدولة فيه من احتكار القوة المادية لذلك الأمن والعدل والإنصاف يقتضي يتساوى الجميع في اغتناء هذة القوة المادية حتى لايتكرر الظلم والحيف الذي وقع من الذين يحملون السلاح على الذين لا يملكونه مرة أخرى
عندما اندلعت هذة الحرب خرج كل اهل الخرطوم منها وكان الواضح جدا أن الدعم السريع سوف يتمدد منها فصاح الناس في الجزيرة وخاصة شمالها أن سلحونا أو اسمحوا لنا بشراء السلاح لابل بعض القرى شرع أهلها في جمع المال لشراء السلاح لكن ظهرت أصوات بحسن نية وسؤها برضو تطالب بعدم تسليح المواطن خوفا من انغراط الأمن. استجابت الحكومة لتلك الأصوات فلم تشرعن تسليح المواطن. بالمقابل عندما استولى الدعم السريع على المنطقة اعطي السلاح لكل من طلبه لابل كان يغري الناس لاخذه منه فاستجاب له كل سواقط المجتمع اللهم الا بضع قرى كانت فوق رأى فحمت نفسها وعندما جاء الجيش سلمت له وهذة قصة مختلفة سنعود إليها في فرصة أخرى أن شاء الله
عندما نطالب بأن تشرك الدولة المواطن في حماية نفسه نحن تعلم أن هذا ليس الخيار الأمثل لكنه خيار ام خير لا هو خير ولا الموت اخير.. ولا ندعو للعمل بنظرية (أكان غلبك سدها وسع قدها) لكن نطالب بعمل منظم يامن المواطن ويحفظ هيبة الدولة بالمناسبة كثير من الدول اشركت المواطن في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن إذا اقتضى الأمر دون نزع مدنيته ودون أن يفك احتكار الدولة للقوة المادية… فعلت ذلك دول تهز وترز وليس لعجز مالي إنما ترى ذلك من باب كمال المواطنة.. ويلا فكروا كلكم
تنويه هام…
كل من يقرأ هذا المقال ولم يطلع على المقال السابق والتعليقات الذي لحقته ارجوه أن يفعل لكي تكتمل الصورة عنده. فهذا المقال كديبة للذي سبق.. ومن قرأ مقال الأمس ولم يقرأ التعليقات ارجوه أن يرجع لها… حلوة كديبة دي… مش؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو