وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق بين المغرب وسيراليون على تسليم المجرمين.

وقدم الاتفاق ومشروع القانون المتعلق به، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، والذي يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناء على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

ويندرج هذا الاتفاق ضمن أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون، المنعقدة في أبريل المنصرم بالداخلة، ضمن 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.

ويذكر أنه تم خلال هذه الدورة “التوقيع على اتفاق للمساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والذي من خلاله، يتعين على السلطات المختصة لكل طرف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي طبقا لقوانينهما وأنظمتهما المعمول بها.

وفي مجال التعاون القضائي، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تمكين مواطني البلدين من الولوج السهل والحر للمحاكم الإدارية والقضائية، من أجل المطالبة والدفاع عن حقوقهم.

كلمات دلالية المجلس الحكومي المغرب تسليم المجرمين سيراليون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الحكومي المغرب سيراليون

إقرأ أيضاً:

4 توجيهات مهمة من السوداني بشأن رسوم ترامب الجمركية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اربعة توجيهات مهمة بشأن التعامل مع رسوم ترامب الجمركية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان السوداني ترأس اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُـنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية، بحسب بيان لمكتب السوداني

وقد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق.

وفي ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:

1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.

3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.

4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • حزب الله حاضر دائمًا في الميدان
  • الحكومة السورية تنفي توقف تبادل الأسرى مع قسد
  • 4 توجيهات مهمة من السوداني بشأن رسوم ترامب الجمركية
  • تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقسد
  • حادث مقتل المسعفين.. إسرائيل تجري تحقيق "كذب جنود الميدان"
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • "قسد" تنسحب من حلب إلى شرق الفرات ضمن اتفاق مع الحكومة السورية
  • الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
  • الجيش الإسرائيلي يسمح بـرحلات سياحية داخل سوريا
  • رئيسة مجلس النواب الإسباني: اتفاقيات الهجرة مع المغرب مثال على الشراكة ذات المنفعة المتبادلة