الحكومة تصادق على اتفاق يسمح بتبادل تسليم المجرمين بين المغرب وسيراليون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق بين المغرب وسيراليون على تسليم المجرمين.
وقدم الاتفاق ومشروع القانون المتعلق به، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، والذي يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناء على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون، المنعقدة في أبريل المنصرم بالداخلة، ضمن 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
ويذكر أنه تم خلال هذه الدورة “التوقيع على اتفاق للمساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والذي من خلاله، يتعين على السلطات المختصة لكل طرف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي طبقا لقوانينهما وأنظمتهما المعمول بها.
وفي مجال التعاون القضائي، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تمكين مواطني البلدين من الولوج السهل والحر للمحاكم الإدارية والقضائية، من أجل المطالبة والدفاع عن حقوقهم.
كلمات دلالية المجلس الحكومي المغرب تسليم المجرمين سيراليونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الحكومي المغرب سيراليون
إقرأ أيضاً:
لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
زنقة20ا الرباط
صادقت لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.
ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
ونص مشروع القانون السالف الذكر على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعينية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت الملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وبخصوص الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، فقد ألزمها المشروع بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
الاتحاد يعسكر في دبي