مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي، بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيقل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل. وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الحصار المالي
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
ضبط الإنفاق وتعزيز التمويل
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
نشر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر "منصة التشريع"
يشار إلى أن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والتنسيق بين القطاعات المختلفة. ودعت الوزارة المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إسرائيل يقصف مغارة في قباطية جنوب جنين ويواصل مداهمة منازل المواطنين رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يدّعي فتح تحقيق ضد تفجير المستشفى التركي في غزة السعودية تعقب على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة 57 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الموازنة العامة ملیار شیقل لعام 2025
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي بنسبة 221.7 % لتصل إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 254%.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة على 2.3مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل مليار جنيه خلال يناير 2024 بارتفاع 132.2%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 583 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 17.5%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه مقارنة 17.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو بلغ 88% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
69.4% نمواً في قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، نقابل 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.