معارضون لنتنياهو يعتزمون تنفيذ عصيان مدني رفضا لسياساته
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
يتعزم ناشطون إسرائيليون معارضون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الانتقال من التظاهر إلى العصيان المدني السلمي، ردا على قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وحجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بتنظيم احتجاج قبالة مقر الكنيست في القدس في"خطوة أخرى اتخذها قادة الاحتجاج ضد القرارات الأخيرة للحكومة".
ونقلت الصحيفة عن قادة الاحتجاج قولهم إن حكومة نتنياهو "لا تتوقف عند الأحمر، إنها تدوس على كل مؤسسة حكومية وتحول الكنيست إلى أداة لاغتيال الديمقراطية والإضرار بالأمن والتخلي عن المختطفين (في غزة) وتفكيك المجتمع الإسرائيلي".
يايا فينك، أحد قادة الاحتجاج أمام الكنيست قال: "تم تجاوز الخط الأحمر هذا الصباح. نتنياهو لا يطيع حكم المحكمة العليا، إن ’الشاباك’ لن يصبح جهاز الأمن لعائلة نتنياهو"، وفق الصحيفة.
وأردف: "السبب الوحيد الذي جعل رئيس الوزراء يعلن تعيين رئيس جديد للشاباك هذا الصباح هو خوفه من اعتقال شركائه، إنه جنون".
وأضاف: "نحن ننتقل من الاحتجاج إلى النضال، ومن النضال إلى العصيان المدني السلمي، هذا هو الوقت المناسب للجمهور الإسرائيلي للنضال من أجل الدولة من أجل أطفالنا".
كما نقلت الصحيفة عن موشيه رادمان، أحد قادة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، قوله في الاحتجاج نفسه: "بالنسبة لك نتنياهو، كلمة شخصية، لن يُجدي أي خداع، فهرم أكاذيبك وتسترك ينهار، وستقضي أيامك في السجن أو لاجئا سياسيا".
ومطلع 2023، دفعت حكومة الاحتلال بسلسلة قوانين للحد من سلطات القضاء لصالحها هي والكنيست، ما أثار موجة احتجاجات عارمة استمرت عدة أشهر وتوقفت مع بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تقوده إلى السجن حال إدانته من قبل المحكمة العليا.
وبحسب "إسرائيل اليوم"، فإن من المتوقع تنظيم مظاهرة رئيسية مساء اليوم، تحت عنوان "الدرع الواقي من أجل الديمقراطية" خارج الكنيست الذي يدخل اليوم في عطلة لمدة شهر.
وتشهد دولة الاحتلال منذ أيام مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.
كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 آذار/ مارس الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو العصيان المدني الكنيست دولة الاحتلال نتنياهو الكنيست عصيان مدني دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعقب على إفادة رئيس الشاباك للمحكمة العليا
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مساء الاثنين 21 أبريل 2025، إن الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، للمحكمة العليا "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو، بعدما تعهد في وقت سابق اليوم بـ"دحض" إفادة مكتوبة قدمها بار بعد إقالته من قبل الحكومة في قرار جمدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تنفيذه.
وفي وقت سابق الاثنين، كشف رئيس الشاباك الإسرائيلي في إفادة خطية للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.
وتعليقا على ذلك، نشر نتنياهو رده في 4 نقاط تحت عنوان "إفادة رونين بار مليئة بالأكاذيب وتكشف عن إخفاقاته".
وقال في البيان: "يصرّح رونين بار بأنه في ليلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، نبه النظام بأكمله. لكنه نسي أن يذكر أنه لم ينبه قادة النظام، رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت آنذاك). ولو كان فعل ذلك، لكان من الممكن تجنّب المجزرة".
وأضاف: "يصرّح رونين بار بأنه وجّه بإيقاظ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في الساعة 05:15 (بالتوقيت المحلي/ ت.غ+2) في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري فقط في الساعة 06:13، أي قبل دقائق قليلة فقط من بدء هجوم حماس ، وذلك رغم أن المعلومات عن الشكوك بشأن الهجوم كانت بحوزة بار لأكثر من ثلاث ساعات".
واعتبر نتنياهو أن ذلك "يؤكد ما أجمع عليه كل وزراء الحكومة، وهو أن بار فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر"، مضيفا: "هذا السبب وحده يكفي لإنهاء منصبه".
وقال مكتب نتنياهو إن بار "يخفي ما قاله في 4 أكتوبر2023 أي قبل يومين فقط من هجوم حماس بأن استئناف التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الهدوء مقابل التسهيلات، يُظهر إمكانية للحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة ".
وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأكد بار في إفادته أنه أبلغ القيادة الإسرائيلية عن هجوم السابع من أكتوبر قبل حوالي 3 ساعات من وقوعه، انطلاقا من تقييمات غير طبيعية واحتمال وجود نوايا هجومية من قِبل حماس.
كما قال بار إن نتنياهو طلب أن يعمل الشاباك ضد المحتجين المناهضين لحكومته، وهذا "طلب غير قانوني".
وأوضح أنه طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
وزاد بأن نتنياهو كان يحاول إثارة هذه المسائل في نهاية الاجتماعات، بعد أن أُمر سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال، الذي يُشغّل جهاز تسجيل الاجتماعات، بمغادرة الغرفة، لـ"منع أي تسجيل للمحادثة".
ومضى بار قائلا: "سأعلن قريبا عن تاريخ انتهاء مهامي"، دون تفاصيل.
وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيانه: "خلافا للتصريح الكاذب لبار، رئيس الوزراء لم يطلب أبدا تأجيل محاكمته. على العكس أصر على إجراء محاكمته دون أي تأجيل".
وقال البيان إن رئيس الشاباك "فشل فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحريض ضد القيادة السياسية، بما في ذلك الدعوات إلى اغتيال رئيس الوزراء والتحريض ضد الوزراء"، دون توضيح.
وأضاف أنه "لم يطلب في أي وقت اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين".
ومنذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تحذير رسمي للإسرائيليين في الخارج بتجنّب إظهار هويّتهم غدا! قناة عبرية: إسرائيل قد تلجأ لهذه الخطوة لزيادة الضغط على حماس رئيس "الشاباك" يكشف: هذا سبب إقالتي ونتنياهو طلب مني خرق القانون لقمع المعارضة! الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية ترحب بمنح وقرض جديد من الاتحاد الأوروبي رام الله - استشهاد مالك الحطاب في مخيم الجلزون الأونروا : إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة قناة مصرية : القاهرة والدوحة ينتظران رد حماس على المقترح الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو