القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأسماء التجارية السجل التجاري القصبي ماجد القصبي وزير التجارة اللائحة التنفیذیة لنظام الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
في سياق استمرار الجهود لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، عُقد اجتماع بين “وفد حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، بمشاركة مجلس التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار”.
جاء الاجتماع “استكمالا للمسار المشترك نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والصحة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والمدفوعات الرقمية”.
بدوره، “استعرض الوفد رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات للشركات الأمريكية العاملة في ليبيا”.
كما أكد الجانب الأمريكي “التزامه بتوسيع نطاق برنامج الامتيازات الجمركية الأمريكي (GSP) لصالح ليبيا، بما يعزز الصادرات الليبية إلى السوق الأمريكي، إلى جانب دعم الجهود لتحسين تصنيف ليبيا في قوائم التجارة الدولية”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية