بعد تعينه نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.. معلومات عن المستشار تامر فرجاني
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قرارات عدة أصدرها الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم، منها القرار الجمهوري رقم 359، بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني، بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارا من 2 سبتمبر 2023.
المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجانيمناصب عدة حصل عليها المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني من قبل والتي نرصدها في السطور التالية:
- تولى منصب مساعد وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، خلفا للمستشار عادل السعيد عام 2020
- عمل كوكيل وزراة الصحة بالإسكندرية السابق
- كان محاميا عاما أول لنيابة أمن الدولة العليا خلفا للمستشار هشام القرموطي
- يعد الفرجانى من أبرز أعضاء النيابة العامة على مدى السنوات الماضية
- تولى التحقيقات فى قضايا عديدة مهمة عندما كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
- انتقل الى محكمة استئناف القاهرة
- تم تعيينه مديرا لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، بعد تولى المستشار حمادة الصاوي، منصب النائب العام.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار تامر فرجاني القرار الجمهوري
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية