لافروف: بريكس تعمل على تعزيز استقلال دولها عن النظام المالي الغربي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جوهانسبرغ-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة “بريكس” تعمل على تعزيز استقلال دولها عن النظام المالي الغربي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي، وإنشاء نظام مالي موحد لها، لافتاً إلى أن الاهتمام المتزايد من قبل دول العالم للتعاون مع “بريكس” يأتي نظراً لاعتمادها على مبدأ العدالة والمساواة والشفافية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم حول نتائج قمة “بريكس”: إن النمو على الطلب لدخول “بريكس” تفسره رغبة الدول بالتقارب مع أعضاء المجموعة، وتفهم عمق التغييرات التي تحدث في العالم، ففي “بريكس” لا توجد هيمنة كتلك التي تمارسها الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، والتوافق هو الأساس وليس تنفيذ قرارات قائد مهيمن، مشيرا إلى أن جميع الدول المنضمة للمجموعة كانت أكدت نيتها الانضمام إليها، وأن من بين 23 طلباً تم النظر في 6 طلبات.
وأضاف لافروف: ضمن رئاستنا لـ “بريكس” هناك خطة التعاون الابتكاري ومكافحة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة، فمجال الصحة سيكون من بين أولوياتنا كما وسنستمر في عمل مجلس الأعمال ومجلس المرأة ودور الشباب والتبادل الثقافي والتربوي، فهناك عدة فعاليات ستكون على مستوى المراكز التعليمية الرفيعة للدول الخمس، وبعد انضمام الدول الجديدة ستكون قضايا الطاقة أكثر إلحاحاً، ومن الأفضل الحفاظ على اسم “بريكس” حتى بعد إضافة الدول الجديدة.
وفيما يتعلق بموضوع إنشاء عملة موحدة لمجموعة دول الـ “بريكس”، بين لافروف أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة لأننا لن نكون مرتبطين بالدولار والين واليورو، لافتاً إلى أنه بعد إنشاء بنك التنمية لـ “بريكس” ظهر مشروع “مجموعة العملات الاحتياطية” وتلك إحدى الخطوات التي يتم اتخاذها لتسهيل استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع البديلة، فيما يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمناقشة قضية العملة الموحدة.
وشدد لافروف على أن “بريكس” تعد أحد الكيانات التي تحمل الأسس لتشكيل عالم متعدد الأقطاب يلتزم بميثاق الأمم المتحدة وليس “القواعد بدلاً من القوانين” التي يفسرها الغرب حسبما يريد، فمن أهم معايير قبول أعضاء جدد فيها هو سعي الدول إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونوه لافروف بتفوق “بريكس” اقتصادياً على الدول الصناعية السبع فهي تحقق الكثير على مستوى الاقتصاد، وهناك الكثير من العمل أمام وزارات الطاقة والنقل والمالية وفق ما أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين بما في ذلك مشروع الشمال الجنوب الذي يربط بين الطرق البحرية الشمالية والجنوبية، وهو ما سيمنح فرصاً لمنطقة الدول الأوراسية وكذلك دول الخليج والشرق الأوسط.
وكانت مجموعة “بريكس” التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا أعلنت في وقت سابق اليوم الموافقة على انضمام ست دول جديدة لعضويتها، وقررت دعوة كل من إيران والإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام إليها.
من جهة أخرى، أكد لافروف أهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي من خلال عضوية الدول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لأن معظم أعضائه خاضعون لواشنطن وإرادتها، ودول “بريكس” ستستمر بالتنسيق على جميع المنصات الدولية حول ذلك.
وقال لافروف: “لا يوجد منطق في الحوار مع الغرب، وروسيا منفتحة على النقاش لكنها ترفض الإملاءات والإنذارات، لن نرضخ، وإذا كان لديهم رأي عقلاني فنحن منفتحون”.
وحول صفقة الحبوب، قال لافروف: إننا لن نقبل حديث الغرب بشأن تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب، ونحتاج للأفعال الواقعية ولا نرى إشارات على ذلك، أما اقتراح الأمم المتحدة الذي قدم أكثر من مرة فهو يتضمن ألا نسحب موافقتنا على الحزمة الأوكرانية، ولا يمكننا الموافقة على وعود تم تقديمها لسنة كاملة دون تنفيذ أي منها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ألبانيز: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تكشف ازدواجية معايير الغرب
صرّحت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت تمثل ترجمة عملية لمطالب المجتمع الدولي بالمحاسبة والعدالة.
وأكدت ألبانيز أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بتطبيق مبادئ العدالة الدولية. وأضافت: "نشهد انقسامًا واضحًا في المواقف الغربية تجاه أوامر الجنائية الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الدول في دعم العدالة العالمية".
وأوضحت أن أهمية أوامر الاعتقال لا تكمن فقط في إصدارها، بل في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع. وشددت على أن ازدواجية المعايير باتت واضحة، مشيرة إلى الدعم الواسع الذي لقيته مذكرات توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدول الغربية مقارنة بالتشكيك في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
واختتمت ألبانيز تصريحاتها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر