لافروف: بريكس تعمل على تعزيز استقلال دولها عن النظام المالي الغربي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جوهانسبرغ-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة “بريكس” تعمل على تعزيز استقلال دولها عن النظام المالي الغربي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي، وإنشاء نظام مالي موحد لها، لافتاً إلى أن الاهتمام المتزايد من قبل دول العالم للتعاون مع “بريكس” يأتي نظراً لاعتمادها على مبدأ العدالة والمساواة والشفافية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم حول نتائج قمة “بريكس”: إن النمو على الطلب لدخول “بريكس” تفسره رغبة الدول بالتقارب مع أعضاء المجموعة، وتفهم عمق التغييرات التي تحدث في العالم، ففي “بريكس” لا توجد هيمنة كتلك التي تمارسها الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، والتوافق هو الأساس وليس تنفيذ قرارات قائد مهيمن، مشيرا إلى أن جميع الدول المنضمة للمجموعة كانت أكدت نيتها الانضمام إليها، وأن من بين 23 طلباً تم النظر في 6 طلبات.
وأضاف لافروف: ضمن رئاستنا لـ “بريكس” هناك خطة التعاون الابتكاري ومكافحة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة، فمجال الصحة سيكون من بين أولوياتنا كما وسنستمر في عمل مجلس الأعمال ومجلس المرأة ودور الشباب والتبادل الثقافي والتربوي، فهناك عدة فعاليات ستكون على مستوى المراكز التعليمية الرفيعة للدول الخمس، وبعد انضمام الدول الجديدة ستكون قضايا الطاقة أكثر إلحاحاً، ومن الأفضل الحفاظ على اسم “بريكس” حتى بعد إضافة الدول الجديدة.
وفيما يتعلق بموضوع إنشاء عملة موحدة لمجموعة دول الـ “بريكس”، بين لافروف أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة لأننا لن نكون مرتبطين بالدولار والين واليورو، لافتاً إلى أنه بعد إنشاء بنك التنمية لـ “بريكس” ظهر مشروع “مجموعة العملات الاحتياطية” وتلك إحدى الخطوات التي يتم اتخاذها لتسهيل استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع البديلة، فيما يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمناقشة قضية العملة الموحدة.
وشدد لافروف على أن “بريكس” تعد أحد الكيانات التي تحمل الأسس لتشكيل عالم متعدد الأقطاب يلتزم بميثاق الأمم المتحدة وليس “القواعد بدلاً من القوانين” التي يفسرها الغرب حسبما يريد، فمن أهم معايير قبول أعضاء جدد فيها هو سعي الدول إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونوه لافروف بتفوق “بريكس” اقتصادياً على الدول الصناعية السبع فهي تحقق الكثير على مستوى الاقتصاد، وهناك الكثير من العمل أمام وزارات الطاقة والنقل والمالية وفق ما أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين بما في ذلك مشروع الشمال الجنوب الذي يربط بين الطرق البحرية الشمالية والجنوبية، وهو ما سيمنح فرصاً لمنطقة الدول الأوراسية وكذلك دول الخليج والشرق الأوسط.
وكانت مجموعة “بريكس” التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا أعلنت في وقت سابق اليوم الموافقة على انضمام ست دول جديدة لعضويتها، وقررت دعوة كل من إيران والإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام إليها.
من جهة أخرى، أكد لافروف أهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي من خلال عضوية الدول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لأن معظم أعضائه خاضعون لواشنطن وإرادتها، ودول “بريكس” ستستمر بالتنسيق على جميع المنصات الدولية حول ذلك.
وقال لافروف: “لا يوجد منطق في الحوار مع الغرب، وروسيا منفتحة على النقاش لكنها ترفض الإملاءات والإنذارات، لن نرضخ، وإذا كان لديهم رأي عقلاني فنحن منفتحون”.
وحول صفقة الحبوب، قال لافروف: إننا لن نقبل حديث الغرب بشأن تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب، ونحتاج للأفعال الواقعية ولا نرى إشارات على ذلك، أما اقتراح الأمم المتحدة الذي قدم أكثر من مرة فهو يتضمن ألا نسحب موافقتنا على الحزمة الأوكرانية، ولا يمكننا الموافقة على وعود تم تقديمها لسنة كاملة دون تنفيذ أي منها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي والعالمي
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
المصدر: وام