إعلان صادر عن مديرية الإسكان والأشغال العسكرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
طرح صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أراضي ضمن مشروع أراضي عين ارباط / طبربور (المرحلة الثالثة) وعلى النحو التالي :
- سيبدأ استقبال طلبات الشراء من الضباط اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق 27-08-2023، وحتى نهاية دوام يوم الخميس، الموافق 21-09-2023.
اقرأ أيضاً : الجيش يبدأ استقبال طلبات التجنيد للإناث والذكور - تفاصيل
- يُشترط أن يكون الضابط غير مستفيد من قروض سابقة أو مشاريع من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية.
- يجب أن لا يتجاوز تاريخ ترفيع الضابط لرتبة ملازم تاريخ 31-12-2023
، وسيتم ترتيب التخصيص وفقًا لترتيب الأقدمية.
- على الضابط أن يكون قد أكمل عشرون عامًا من الخدمة الفعلية حتى تاريخ 21-12-2023.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي على الهاتف رقم (0775702311).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي طبربور
إقرأ أيضاً:
النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية".
وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".