ننشر السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار محمد شوقي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
وتنشر البوابة نيوز السيرة الذاتية للنائب العام خلفًا للمستشار حمادة الصاوي:
شغل المستشار محمد شوقي منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتي وصل إلي درجة محامي عام اول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري السيرة الذاتية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".