المهان لـ الوزراء: كم عدد الموظفين الحاصلين على شهادات هندسة كمبيوتر وتخصص أمن سيبراني ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب الدكتور محمد المهّان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء عن الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، مستفسرا عن اجراءات الحماية للبيانات من خطر هجمات البرامج الضارة وعدد الموظفين الحاصلين على دورات أمن سيبراني.
وقال في مقدمة السؤال المشترك: «تعد تقنية التحول الرقمي هي تحويل العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، حيث بدأ التاريخ الطويل للتحول الرقمي بأجهزة كمبيوتر التي حولت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى معلومات محسوبة ومع ظهور الشبكات والانترنت أصبحت هذه القدرات متقدمة بمجموعة بيانات كبيرة، ولكن مع تطوير السحابة تمت الاستجابة لكميات ضخمة من البيانات بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى قدرات توسعة دائمة لإدارة هذه البيانات وتحليلها ومعالجتها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خيارات تقنية أكثر تطوراً للوزارات والمؤسسات التي تسعى إلى تحويل عملياتها لنتائج أفضل على نطاق واسع، ولكن هناك مخاطر تواجه تقنية التحول الرقمي وتشكل تهديدات للأمن السيبراني فقد تتعرض لخطر هجمات البرامج الضارة وخروقات البيانات التي تؤدي إلى خلل في البيانات وتهدد الأمن القومي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وهل يوجد عمالة وطنية تعمل على هذه النظم؟ وما نسبتها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قيمة كل عقد ومدته الزمنية.
(2) ما هي إجراءات الحماية لبيانات وزارتكم والجهات التابعة لكم من خطر هجمات البرامج الضارة؟
(3) كم عدد موظفي وزارتكم والجهات التابعة لكم الحاصلين على مؤهل جامعي هندسة كمبيوتر وتخصص ودورات أمن سيبراني؟ وما هي مسمياتهم الوظيفية؟
(4) هل تنظم وزارتكم والجهات التابعة لكم دورات تدريبية تأهيلية للموظفين لتنمية قدراتهم ولاكتساب مهارات تواكب التطور الوظيفي الملحوظ في مجال التقنيات الحديثة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأنواع الدورات واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر.
وتساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
وفي التعريف عن هندسة الخطر، قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مصطلح هندسة الخطر ظهر في القرن العشرين، حيث استخدمته الدول المتقدمة لوضع أسس لمقاومة أثار الكوارث التقليدية، لا سيما الكوارث الطبيعية وأمراض الإنسان والحيوان والنبات وأعطال التكنولوجيا والكوارث الاجتماعية.
ووفقاً للتعريفات التي تستخدمها الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، فإن هندسة الخطر هي الاستخدام المنهجي للمعارف والخبرات الهندسية لتحسين حماية الأرواح البشرية والبيئة والممتلكات والأصول الاقتصادية، أي لتحقيق أقصى قدر من الأمن والتنمية المستدامة للنظام البشري، وبالتالي يعد الغرض الرئيسي من هندسة الخطر هو الحد من جميع أنواع الأضرار والخسائر من خلال إدارة عدد من الأخطار المستهدفة.
ويعتمد المفهوم الأصلي لهندسة الخطر على إدارة الأخطار، ويتناول حل المشكلات خطوة بخطوة من خلال دراسة الكوارث الفردية.
واستعرض الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع هندسة الخطر والتي تشمل التقييم المنهجي للأخطار المحتملة - مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية أو الأعطال التشغيلية - وتطبيق عدد من التدابير للحد من آثارها، بخلاف التأمين التقليدي الذي يتفاعل مع الخسائر.
وأشار إلى أن استراتيجية هندسة الخطر في التأمين تتبع
- تقييمات الأخطار: عن طريق تقييم المنشآت والعمليات وسلاسل التوريد عن نقاط الضعف.
- استراتيجيات منع الخسائر: حيث يتم التوصية بتطبيق بروتوكولات السلامة وأنظمة الحماية من الحرائق وبرامج الصيانة وغيرها من وسائل الحماية ومنع الخسائر.
- اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: عن طريق استخدام التحليلات للتنبؤ بالأخطار والوسائل المتاحة للتخفيف منها.
أهمية هندسة الخطر
ونوه اتحاد شركات التأمين إلى أن هندسة الخطر تساهم في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل، كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
وتساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
وتساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
تطوير وثائق التأمين
وتابع الاتحاد في نشرته، تُعدّ النتائج والتوصيات التي يذكرها المهندس في تقريره بالغة الأهمية في صياغة شروط وأحكام وثائق التأمين، فهي تُساعد شركات التأمين على فهم مستوى الأخطار المُحتملة، مما يُؤثّر بدوره على حساب أقساط التأمين وحدود التغطية.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ
أضاف، أحياناً يقوم مهندس الخطر بالمساعدة في تطوير ومراجعة خطط الاستجابة للطوارئ لشركات عملاء التأمين، والتأكد من وجود تدابير كافية للتعامل مع الأزمات المحتملة مما يساعد في التخفيف او منع الخسائر المحتملة.
ومن ثم تعد وظيفة مهندس الخطر في جوهرهاً شيئاً أساسياً في سد الفجوة بين الجوانب النظرية للتأمين والتحديات العملية لإدارة الخطر في ظلّ الظروف الواقعية، حيث يساعد شركات التأمين على فهم الأخطار والتخفيف منها، مما يؤدي إلى تصميم حلول تأمينية أكثر فعالية وكفاءة.
هندسة الحماية من الحرائقيعد تقييم هندسة الحماية من الحرائق مفتاح تحديد أخطار الحرائق وادارتها، وذلك من خلال تقييم الحرائق، ويُحلل مهندسو الخطر منشآت العميل والعمليات الخاصة به لتحديد الأخطار المحتملة، ثم يقدمون توصيات مفصلة لتحسين الحماية من تلك الأخطار، وتشمل التوصيات الشائعة تركيب أنظمة رش أو تحسين برامج العنصر البشري.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين.
وقال، إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
هذا ويدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
واختتم الاتحاد نشرته قائلاً: إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
«التجارة الأمريكية»: إعفاء الأجهزة الإلكترونية «مؤقت» لحين فرض «رسوم أشباه الموصلات»
توقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025