المهان لـ الوزراء: كم عدد الموظفين الحاصلين على شهادات هندسة كمبيوتر وتخصص أمن سيبراني ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب الدكتور محمد المهّان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء عن الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، مستفسرا عن اجراءات الحماية للبيانات من خطر هجمات البرامج الضارة وعدد الموظفين الحاصلين على دورات أمن سيبراني.
وقال في مقدمة السؤال المشترك: «تعد تقنية التحول الرقمي هي تحويل العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، حيث بدأ التاريخ الطويل للتحول الرقمي بأجهزة كمبيوتر التي حولت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى معلومات محسوبة ومع ظهور الشبكات والانترنت أصبحت هذه القدرات متقدمة بمجموعة بيانات كبيرة، ولكن مع تطوير السحابة تمت الاستجابة لكميات ضخمة من البيانات بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى قدرات توسعة دائمة لإدارة هذه البيانات وتحليلها ومعالجتها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خيارات تقنية أكثر تطوراً للوزارات والمؤسسات التي تسعى إلى تحويل عملياتها لنتائج أفضل على نطاق واسع، ولكن هناك مخاطر تواجه تقنية التحول الرقمي وتشكل تهديدات للأمن السيبراني فقد تتعرض لخطر هجمات البرامج الضارة وخروقات البيانات التي تؤدي إلى خلل في البيانات وتهدد الأمن القومي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وهل يوجد عمالة وطنية تعمل على هذه النظم؟ وما نسبتها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قيمة كل عقد ومدته الزمنية.
(2) ما هي إجراءات الحماية لبيانات وزارتكم والجهات التابعة لكم من خطر هجمات البرامج الضارة؟
(3) كم عدد موظفي وزارتكم والجهات التابعة لكم الحاصلين على مؤهل جامعي هندسة كمبيوتر وتخصص ودورات أمن سيبراني؟ وما هي مسمياتهم الوظيفية؟
(4) هل تنظم وزارتكم والجهات التابعة لكم دورات تدريبية تأهيلية للموظفين لتنمية قدراتهم ولاكتساب مهارات تواكب التطور الوظيفي الملحوظ في مجال التقنيات الحديثة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأنواع الدورات واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلًا عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/سنة)، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6،4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز".
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
واستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مستهلًا ذلك بالحديث عن شركة "النصر للسيارات"، وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 اتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، قائلًا إنه تم تسليم عدد 33 أتوبيسًا حتى 30 يناير 2025، وجار العمل بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات/ أسبوع، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وفيما يتعلق بتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95 %، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة