المهان لـ الوزراء: كم عدد الموظفين الحاصلين على شهادات هندسة كمبيوتر وتخصص أمن سيبراني ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب الدكتور محمد المهّان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء عن الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، مستفسرا عن اجراءات الحماية للبيانات من خطر هجمات البرامج الضارة وعدد الموظفين الحاصلين على دورات أمن سيبراني.
وقال في مقدمة السؤال المشترك: «تعد تقنية التحول الرقمي هي تحويل العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، حيث بدأ التاريخ الطويل للتحول الرقمي بأجهزة كمبيوتر التي حولت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى معلومات محسوبة ومع ظهور الشبكات والانترنت أصبحت هذه القدرات متقدمة بمجموعة بيانات كبيرة، ولكن مع تطوير السحابة تمت الاستجابة لكميات ضخمة من البيانات بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى قدرات توسعة دائمة لإدارة هذه البيانات وتحليلها ومعالجتها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خيارات تقنية أكثر تطوراً للوزارات والمؤسسات التي تسعى إلى تحويل عملياتها لنتائج أفضل على نطاق واسع، ولكن هناك مخاطر تواجه تقنية التحول الرقمي وتشكل تهديدات للأمن السيبراني فقد تتعرض لخطر هجمات البرامج الضارة وخروقات البيانات التي تؤدي إلى خلل في البيانات وتهدد الأمن القومي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وهل يوجد عمالة وطنية تعمل على هذه النظم؟ وما نسبتها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قيمة كل عقد ومدته الزمنية.
(2) ما هي إجراءات الحماية لبيانات وزارتكم والجهات التابعة لكم من خطر هجمات البرامج الضارة؟
(3) كم عدد موظفي وزارتكم والجهات التابعة لكم الحاصلين على مؤهل جامعي هندسة كمبيوتر وتخصص ودورات أمن سيبراني؟ وما هي مسمياتهم الوظيفية؟
(4) هل تنظم وزارتكم والجهات التابعة لكم دورات تدريبية تأهيلية للموظفين لتنمية قدراتهم ولاكتساب مهارات تواكب التطور الوظيفي الملحوظ في مجال التقنيات الحديثة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأنواع الدورات واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
العمليات المشتركة تنفي وجود مواد متفجرة في موانئ البصرة
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2024 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان ،الأربعاء، أنها تعاملت بجدية كبيرة مع ما تم تناقله حول وجود مواد متفجرة في موانئ البصرة وشرعت بتشكيل لجنة برئاسة ضابط برتبة متقدمة وعضوية مجموعة من كل الجهات ذوي الاختصاص من الدوائر الفنية والإدارية للبحث وتدقيق هذه المعلومات وعلى مدار ثلاثة أيام، وما زالت مستمرة، ولم يتم تأييد وتأكيد او وجود مثل هذه الحاويات في الموانئ العراقية، او المخازن والأرصفة فيها، وأن عمليات التفتيش والزيارات مستمرة من قبل هذه اللجنة.وأشارت إلى أن عمليات إخلاء الحاويات المخالفة من الموانئ انتهت منذ فترة طويلة الى (منطقة الهدامة) في محافظة البصرة على الحدود الجنوبية، وهي بعيدة عن اي منشآت او مناطق سكنية، ولا تشكل اي خطورة كونها في منطقة صحراوية، وهنالك إجراءات متخذة من وزارة المالية بشأن العديد من هذه الحاويات من بينها إهداء المواد التي تحتويها الى الوزارات والجهات التي يمكن أن تستفيد منها، وإتلاف الحاويات التي لا يمكن الإستفادة منها حسب الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي ومركز معالجة وإتلاف المواد الكيمائية، واستلام قسم منها من قبل وزارة الصناعة.ولفتت القيادة إلى وجود إجراءات متخذة بهذا الموضوع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة منذ أعوام لإخلاء وتسليم، او إتلاف كل الحاويات التي تشكل خطورة في خزنها، او تأخير استلامها من القطاع العام والخاص.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة