المهان لـ الوزراء: كم عدد الموظفين الحاصلين على شهادات هندسة كمبيوتر وتخصص أمن سيبراني ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب الدكتور محمد المهّان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء عن الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، مستفسرا عن اجراءات الحماية للبيانات من خطر هجمات البرامج الضارة وعدد الموظفين الحاصلين على دورات أمن سيبراني.
وقال في مقدمة السؤال المشترك: «تعد تقنية التحول الرقمي هي تحويل العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، حيث بدأ التاريخ الطويل للتحول الرقمي بأجهزة كمبيوتر التي حولت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى معلومات محسوبة ومع ظهور الشبكات والانترنت أصبحت هذه القدرات متقدمة بمجموعة بيانات كبيرة، ولكن مع تطوير السحابة تمت الاستجابة لكميات ضخمة من البيانات بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى قدرات توسعة دائمة لإدارة هذه البيانات وتحليلها ومعالجتها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خيارات تقنية أكثر تطوراً للوزارات والمؤسسات التي تسعى إلى تحويل عملياتها لنتائج أفضل على نطاق واسع، ولكن هناك مخاطر تواجه تقنية التحول الرقمي وتشكل تهديدات للأمن السيبراني فقد تتعرض لخطر هجمات البرامج الضارة وخروقات البيانات التي تؤدي إلى خلل في البيانات وتهدد الأمن القومي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وهل يوجد عمالة وطنية تعمل على هذه النظم؟ وما نسبتها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قيمة كل عقد ومدته الزمنية.
(2) ما هي إجراءات الحماية لبيانات وزارتكم والجهات التابعة لكم من خطر هجمات البرامج الضارة؟
(3) كم عدد موظفي وزارتكم والجهات التابعة لكم الحاصلين على مؤهل جامعي هندسة كمبيوتر وتخصص ودورات أمن سيبراني؟ وما هي مسمياتهم الوظيفية؟
(4) هل تنظم وزارتكم والجهات التابعة لكم دورات تدريبية تأهيلية للموظفين لتنمية قدراتهم ولاكتساب مهارات تواكب التطور الوظيفي الملحوظ في مجال التقنيات الحديثة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأنواع الدورات واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد