المهان لـ الوزراء: كم عدد الموظفين الحاصلين على شهادات هندسة كمبيوتر وتخصص أمن سيبراني ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب الدكتور محمد المهّان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء عن الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، مستفسرا عن اجراءات الحماية للبيانات من خطر هجمات البرامج الضارة وعدد الموظفين الحاصلين على دورات أمن سيبراني.
وقال في مقدمة السؤال المشترك: «تعد تقنية التحول الرقمي هي تحويل العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، حيث بدأ التاريخ الطويل للتحول الرقمي بأجهزة كمبيوتر التي حولت الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى معلومات محسوبة ومع ظهور الشبكات والانترنت أصبحت هذه القدرات متقدمة بمجموعة بيانات كبيرة، ولكن مع تطوير السحابة تمت الاستجابة لكميات ضخمة من البيانات بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى قدرات توسعة دائمة لإدارة هذه البيانات وتحليلها ومعالجتها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خيارات تقنية أكثر تطوراً للوزارات والمؤسسات التي تسعى إلى تحويل عملياتها لنتائج أفضل على نطاق واسع، ولكن هناك مخاطر تواجه تقنية التحول الرقمي وتشكل تهديدات للأمن السيبراني فقد تتعرض لخطر هجمات البرامج الضارة وخروقات البيانات التي تؤدي إلى خلل في البيانات وتهدد الأمن القومي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الشركات المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وهل يوجد عمالة وطنية تعمل على هذه النظم؟ وما نسبتها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قيمة كل عقد ومدته الزمنية.
(2) ما هي إجراءات الحماية لبيانات وزارتكم والجهات التابعة لكم من خطر هجمات البرامج الضارة؟
(3) كم عدد موظفي وزارتكم والجهات التابعة لكم الحاصلين على مؤهل جامعي هندسة كمبيوتر وتخصص ودورات أمن سيبراني؟ وما هي مسمياتهم الوظيفية؟
(4) هل تنظم وزارتكم والجهات التابعة لكم دورات تدريبية تأهيلية للموظفين لتنمية قدراتهم ولاكتساب مهارات تواكب التطور الوظيفي الملحوظ في مجال التقنيات الحديثة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأنواع الدورات واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
العراق يغرق في الألقاب الأكاديمية.. “دكتوراه تحت الطلب”
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أروقة الجامعات العراقية، حيث كانت الألقاب الأكاديمية تُكتسب بالجهد والمثابرة، باتت اليوم تُشترى كما تُشترى البضائع في الأسواق.
شهاداتٌ مستوردة تملأ الساحة التعليمية، وأسماء جديدة بألقاب الدكتوراه والماجستير تتساقط على المؤسسات الأكاديمية كالمطر، حتى باتت الألقاب تفوق عدد المقاعد الدراسية الفعلية.
ومع تصاعد الجدل حول التعديلات الجديدة على قانون “تعادل الشهادات”، تجد المؤسسات التعليمية نفسها أمام موجة من الخريجين الافتراضيين الذين لم تطأ أقدامهم قاعات المحاضرات.
في عام 2020، فتح العراق الباب واسعاً أمام طلاب وسياسيين وموظفين حكوميين للحصول على شهادات أكاديمية من جامعات خارج البلاد، بعدما أقر البرلمان قانون “تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي خفف من شروط الحصول على الشهادات العليا.
وخلال السنوات الماضية، تدفقت أعداد كبيرة من الطلبات على جامعات في دول مثل لبنان والهند وإيران، والتي باتت توفر الشهادات مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث يمكن الحصول على شهادة الماجستير مقابل 3000 دولار، وشهادة الدكتوراه مقابل 5000 دولار، دون الحاجة لحضور المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية المطلوبة.
وقال مصدر أكاديمي عراقي إن “بعض الجامعات الخارجية باتت بمثابة مكاتب لإصدار الشهادات أكثر من كونها مؤسسات تعليمية حقيقية”، مضيفاً أن “بعضها يمنح شهادات عليا خلال أشهر فقط، وهذا ما يضرب رصانة التعليم في مقتل”. بينما تحدث الباحث الاجتماعي قاسم الفاضلي عن “الأثر المدمر لهذه الفوضى على سوق العمل، حيث بات من السهل على أي موظف أو سياسي أن يضع لقب (دكتور) قبل اسمه، دون أن يمتلك أي رصيد علمي حقيقي”.
في أروقة البرلمان، يبدو أن هناك توجهاً لتخفيف القيود أكثر، حيث تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل قانون التعادل ليشمل فئات جديدة من الموظفين الحكوميين، ما يتيح لهم الدراسة والحصول على شهادات عليا من الخارج دون موافقة دوائرهم الرسمية. واعتبر مواطن يدعى علي الربيعي أن “التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بالشهادات”، مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشهادات مصنوعة في الخارج على الطلب، لا علم ولا بحث، فقط ألقاب تباع وتشترى”.
من جهة أخرى، دافع بعض النواب عن هذه التعديلات، معتبرين أنها “تتيح فرصاً أكبر للتعليم أمام شريحة واسعة من العراقيين”، لكن مصادر أكاديمية رأت أن التعديلات جاءت لإرضاء بعض السياسيين الذين يسعون للحصول على شهادات ترفع من مكانتهم الاجتماعية. وقال أستاذ جامعي من بغداد، رفض الكشف عن اسمه: “كيف يمكن لأستاذ يحمل شهادة دكتوراه حصل عليها في ستة أشهر فقط أن يدرّس في جامعة محترمة؟ هذه إهانة للتعليم”.
في المقابل، حذر تقرير من أن العراق يتجه نحو “انهيار أكاديمي” إذا لم تتم إعادة النظر في ملف الشهادات المستوردة. وأفادت تحليلات بأن “العراق قد يتحول إلى مركز لتصدير الشهادات الوهمية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على شهادة من الخارج مقابل المال فقط”.
وبينما يسير القانون الجديد نحو الإقرار، تتحدث مصادر عن احتمالية استغلاله بشكل أوسع، إذ تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج، ما يعني أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد قد تصبح ممتلئة بأساتذة غير مؤهلين علمياً، مما سيؤثر على جودة التعليم الجامعي لعقود قادمة.
أما المواطنون، فقد عبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت مواطنة تُدعى رنا السعدي في منشور على فيسبوك: “الشهادات في العراق أصبحت مجرد ديكور.. احصل على المال، تَحصل على الدكتوراه”، بينما علّق آخر: “المشكلة ليست فقط في الشهادات، بل في الوظائف التي ستذهب لأصحاب الشهادات المزيفة على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية”.
توجد تقديرات تقول إن عدد الطلاب المسجلين في جميع الجامعات العراقية يتجاوز 1.8 مليون طالب، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف قليلاً بناءً على بيانات السنوات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول