مباشر: أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 خطة عملها للمياه خلال الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجاري، حيث تتضمن الأولويات الرئيسية لخطة العمل الحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة واستعادة كفاءتها، وتحسين إدارة المياه في المناطق الحضرية، وتعزيز النظم الغذائية القادرة على للتكيُّف مع نُدرة المياه.

وأعلنت رئاسة المؤتمر عن عقد شراكة مع هولندا وطاجيكستان والمسؤولتين عن لقيادة جهود أمن المياه خلال COP28، وفقا وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
 
وتهدف الشراكة إلى البناء على مخرجات وزخم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي عقد في شهر مارس الماضي والذي شاركت في استضافته هولندا وطاجيكستان، ونتج عنه اعتماد جدول أعمال المياه.

ويستهدف COP28 تسليط الضوء بشكل غير مسبوق على أخطار نُدرة المياه والفرص المتاحة عبر جدول أعمال المؤتمر، خاصة في مجالات الزراعة والوقاية من الكوارث.

وتسهم الشراكة مع هولندا وطاجيكستان في توحيد الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس وفعال، والتوصل إلى نتائج بشأن موضوعات سياسات إدارة المياه، والتكنولوجيا، والتمويل في COP28، وإلى جانب ذلك فإن الدعم الذي تقدمه هاتان الدولتان ضروري لضمان إحراز تقدم في الالتزامات والتعهدات الناتجة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيُر المناخ لمؤتمر الأطراف COP28: "يؤثر تغيُر المناخ بشكل كبير على وضع المياه، من خلال الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يضُر أماكن وسُبل العيش والنظم البيئية، ومع ذلك فإن بقاء الإنسان وصحته ومنظوماته الغذائية يعتمد على الماء الذي يعتبر عاملاً أساسياً أيضاً في تحقيق توازن الطبيعة وازدهار التنوع البيولوجي".

وأضافت: "نسعى من خلال خطة عمل COP28 للمياه، وبالتعاون مع هولندا وطاجيكستان، إلى إيجاد توافق بين رؤى ووجهات نظر مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمسؤولين عن العمل المناخي من أجل مضاعفة جهودنا بشأن التكيُّف والتخفيف".

من جانب آخر، رحب زافكيزودا زافكي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، بالشراكة مع COP28، مؤكداً التزامه بالمشاركة في قيادة جدول أعمال المياه في المؤتمر.

وقال رينيه فان هيل، سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية بمملكة هولندا: "يحتاج العالم إلى تحرك جماعي فوري لمعالجة أزمات المياه والمناخ، وبصفتنا مضيفاً مشاركاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، فإن لدينا قناعة راسخة بأن التزامات خطة العمل المتعلقة بالمياه، ومسارات التغيير التي وضعتها اللجنة العالمية المعنية باقتصادات المياه، وغيرها من المبادرات هي ركيزة تحقيق أهدافنا.. ومن شأن جهودنا المشتركة التي تمتد من نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة إلى دبي حيث مقر COP28، ومن هناك إلى العالم، أن تدعم ذلك. ولا بد من تحقيق نتائج ملموسة بشأن المياه والمناخ في COP28، فالوقت ضيق، وعلينا كقادة للقطاعين الحكومي والخاص أن نتعاون لتحقيق ذلك".

وقال ستيوارت أور، مسؤول ممارسات المياه العذبة في الصندوق العالمي للطبيعة: "إننا نرحب بالشراكة مع رئاسة COP28 لإصلاح واستعادة كفاءة 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030، والاستفادة من تحدي حماية وتوفير المياه العذبة، لأن الأنهار والأراضي الرطبة من أهم أدواتنا للتكيُّف مع أزمة المناخ، وتحتاج إلى اهتمام عاجل، واستثمارٍ يفيد الطبيعة والبشر في جميع أنحاء العالم".

وستتناول برامج المياه استعادة أنظمة المياه العذبة والحفاظ عليها، والبنية التحتية اللازمة لمرونة المياه في المناطق الحضرية، والحوكمة والإدارة المتكاملة لأنظمة المياه والغذاء.

ويواجه مليارات الأفراد في جميع أنحاء العالم حالات الجفاف الشديد والفيضانات وتلوث المياه بسبب تغيُر المناخ، مما يقوض الأمن الغذائي وتماسك المجتمعات والتنمية الاقتصادية، وتضاعِف هذه التأثيراتُ المناخية تحدياتِ الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
   

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»

نيويورك (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للأطفال المصابين بسوء التغذية في غزة الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد بعثتيه لـ«المساعدة الحدودية في رفح» و«الشرطية»

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية إجراء تحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض» في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، وهي حالات ارتبطت غالبيتها بالحرب على غزة. وجاء ذلك خلال بيان الإمارات أمام الجمعية العامة بشأن التقرير السنوي لتقييم عمل مجلس الأمن خلال العام 2023، الذي ألقته أمس غسق شاهين نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، في إطار مناقشات الجمعية العامة حول التقرير.
وأعربت الإمارات عن أملها بأن يتمكن المجلس من مواصلة تحسين هذا التقرير السنوي، استجابة لنداءات عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
 وباعتبارها إحدى الدول التي شاركت في صياغة هذا التقرير العام الماضي خلال عضويتها في المجلس، رحبت الإمارات بالمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء، للاستماع لآرائهم في صياغة مقدمة التقرير، وأعربت عن تأييدها لهذا النهج، ودعت لاعتماده كممارسة ثابتة. 
وشددت الإمارات على أهمية إصدار التقييمات الشهرية لعمل المجلس في وقتها، من أجل تسهيل عملية إعداد مقدمة التقرير السنوي، المهم الإشارة إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، في ظل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه التقييمات.
ونوهت الإمارات إلى أن هناك حاجة مُلحة لإثراء مقدمة التقرير بتحليلات أعمق وأكثر شمولية، وقالت في بيانها: «بينما نرحب بالمعلومات الواردة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أننا نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التحليلات، لاسيما في ضوء الارتفاع الملحوظ في استخدام حق النقض خلال عام 2023، والذي وصل إلى 6 مرات، وهي وتيرة استثنائية لا نشهدها عادة». 
وأشارت الإمارات في بيانها إلى أنه «لا يخفى على أحد أن غالبية هذه الحالات قد ارتبطت بالأوضاع المأساوية في غزة، ويؤسفنا هنا عدم التطرق لهذه القضية المهمة في مقدمة التقرير» مؤكدة أهمية أن تتضمن مقدمة التقرير تحليلاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل عام.
وترى الإمارات أنه «من المهم تضمين القضايا الموضوعية في التقرير»، مبدية ترحيبها بإشارة مقدمة التقرير إلى قرار قدمته دولة الإمارات مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلم والأمن، والذي سلط الضوء على هذه المسألة المهمة. وأعربت الإمارات عن «ترحيبها أيضاً بذكر التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلم والأمن للمرة الأولى في مقدمة التقرير، وكذلك الإشارة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن». 
وأعربت الإمارات خلال البيان عن أسفها لعدم الإشارة في التقرير السنوي لبعض التطورات في أساليب عمل مجلس الأمن، ومنها على سبيل المثال، قيام الأمانة العامة بتوفير قائمة مباشرة للمتحدثين في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن على منصة E-Delegate، وذلك عقب المناقشات التي أجراها الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في مارس العام الماضي، كما قدم رئيس الفريق العامل إحاطة لأول مرة في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن في مايو لعام 2023، وهي مبادرة تكررت هذا العام، ونأمل استمرارها.
وأشارت الإمارات في ختام بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أداة جديدة استخدمتها اليابان ودولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العام الماضي ولم يرد ذكرها في التقرير السنوي للأسف، وهي «خيار توجيه رسالة خاصة ذات طابع سري من رئيس مجلس الأمن إلى أي طرف أو جهة معنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة»، وأفصحت الإمارات عن أملها في أن يتم توثيق هذا النهج الجديد بحيث يستطيع المجلس الاستفادة من هذه الأداة الجديدة ضمن الأدوات المتاحة له.

مقالات مشابهة

  • حماس: نطالب الأمم المتحدة بوقف توسيع استيطان الاحتلال في الضفة
  • المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الـ 67 للجنة الأمم المتحدة
  • غوتيريش: الأمم المتحدة لم تعد مركز كل شيء والمنظمات الإقليمية ضرورية لحل القضايا الملحة
  • الأمم المتحدة : نشعر بالرعب من كل انتهاك في قطاع غزة
  • من الصين وروسيا وإيران.. هجمات إلكترونية تستهدف مياه الشرب في أميركا
  • الأمم المتحدة تنفي أن يكون اجتماع الدوحة مع طالبان لمناقشة الاعتراف بالحركة
  • الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
  • مسؤولون أميركيون: أعمال العنف والنهب يصعبان توزيع المساعدات في غزة
  • الهجرة، أوكرانيا، الطاقة: ما هي أولويات اليمين المتطرف الفرنسي؟
  • الأمم المتحدة تحذر من أن اتساع حرب غزة إلى لبنان قد يكون “مروعًا”