رئاسة COP28 تعلن وضع أمن المياه في مقدمة أولويات أجندتها للعمل المناخي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
مباشر: أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 خطة عملها للمياه خلال الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجاري، حيث تتضمن الأولويات الرئيسية لخطة العمل الحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة واستعادة كفاءتها، وتحسين إدارة المياه في المناطق الحضرية، وتعزيز النظم الغذائية القادرة على للتكيُّف مع نُدرة المياه.
وأعلنت رئاسة المؤتمر عن عقد شراكة مع هولندا وطاجيكستان والمسؤولتين عن لقيادة جهود أمن المياه خلال COP28، وفقا وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
وتهدف الشراكة إلى البناء على مخرجات وزخم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي عقد في شهر مارس الماضي والذي شاركت في استضافته هولندا وطاجيكستان، ونتج عنه اعتماد جدول أعمال المياه.
ويستهدف COP28 تسليط الضوء بشكل غير مسبوق على أخطار نُدرة المياه والفرص المتاحة عبر جدول أعمال المؤتمر، خاصة في مجالات الزراعة والوقاية من الكوارث.
وتسهم الشراكة مع هولندا وطاجيكستان في توحيد الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس وفعال، والتوصل إلى نتائج بشأن موضوعات سياسات إدارة المياه، والتكنولوجيا، والتمويل في COP28، وإلى جانب ذلك فإن الدعم الذي تقدمه هاتان الدولتان ضروري لضمان إحراز تقدم في الالتزامات والتعهدات الناتجة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيُر المناخ لمؤتمر الأطراف COP28: "يؤثر تغيُر المناخ بشكل كبير على وضع المياه، من خلال الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يضُر أماكن وسُبل العيش والنظم البيئية، ومع ذلك فإن بقاء الإنسان وصحته ومنظوماته الغذائية يعتمد على الماء الذي يعتبر عاملاً أساسياً أيضاً في تحقيق توازن الطبيعة وازدهار التنوع البيولوجي".
وأضافت: "نسعى من خلال خطة عمل COP28 للمياه، وبالتعاون مع هولندا وطاجيكستان، إلى إيجاد توافق بين رؤى ووجهات نظر مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمسؤولين عن العمل المناخي من أجل مضاعفة جهودنا بشأن التكيُّف والتخفيف".
من جانب آخر، رحب زافكيزودا زافكي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، بالشراكة مع COP28، مؤكداً التزامه بالمشاركة في قيادة جدول أعمال المياه في المؤتمر.
وقال رينيه فان هيل، سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية بمملكة هولندا: "يحتاج العالم إلى تحرك جماعي فوري لمعالجة أزمات المياه والمناخ، وبصفتنا مضيفاً مشاركاً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، فإن لدينا قناعة راسخة بأن التزامات خطة العمل المتعلقة بالمياه، ومسارات التغيير التي وضعتها اللجنة العالمية المعنية باقتصادات المياه، وغيرها من المبادرات هي ركيزة تحقيق أهدافنا.. ومن شأن جهودنا المشتركة التي تمتد من نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة إلى دبي حيث مقر COP28، ومن هناك إلى العالم، أن تدعم ذلك. ولا بد من تحقيق نتائج ملموسة بشأن المياه والمناخ في COP28، فالوقت ضيق، وعلينا كقادة للقطاعين الحكومي والخاص أن نتعاون لتحقيق ذلك".
وقال ستيوارت أور، مسؤول ممارسات المياه العذبة في الصندوق العالمي للطبيعة: "إننا نرحب بالشراكة مع رئاسة COP28 لإصلاح واستعادة كفاءة 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030، والاستفادة من تحدي حماية وتوفير المياه العذبة، لأن الأنهار والأراضي الرطبة من أهم أدواتنا للتكيُّف مع أزمة المناخ، وتحتاج إلى اهتمام عاجل، واستثمارٍ يفيد الطبيعة والبشر في جميع أنحاء العالم".
وستتناول برامج المياه استعادة أنظمة المياه العذبة والحفاظ عليها، والبنية التحتية اللازمة لمرونة المياه في المناطق الحضرية، والحوكمة والإدارة المتكاملة لأنظمة المياه والغذاء.
ويواجه مليارات الأفراد في جميع أنحاء العالم حالات الجفاف الشديد والفيضانات وتلوث المياه بسبب تغيُر المناخ، مما يقوض الأمن الغذائي وتماسك المجتمعات والتنمية الاقتصادية، وتضاعِف هذه التأثيراتُ المناخية تحدياتِ الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.