تعلييقاً على رسوم ترامب.. لاغارد تدعو إلى "استقلال" أوروبا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الإثنين، إلى "مسيرة نحو الاستقلال" في أوروبا بمواجهة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت لاغارد رداً على أسئلة إذاعة "فرانس أنتر": إن ترامب "يطلق على ذلك تسمية +يوم الاستقلال+ في الولايات المتحدة. أنا أعتبرها لحظة تحتّم علينا جميعاً أن نقرّر الإمساك بشكل أفضل بمصيرنا وأعتقد أنها مسيرة نحو الاستقلال"، متحدثةً عن "لحظة وجودية لأوروبا".
Christine Lagarde : la lutte contre l'inflation, "c'est un combat de tous les jours ! On est passé du plus haut à 10,6 % en octobre 2022, à une prévision de 2,3 % pour cette année." #le710inter pic.twitter.com/1MIHYiFlpx
— France Inter (@franceinter) March 31, 2025ومن المُقرر أن يُعلن ترمب عن اقتراح شامل للرسوم الجمركية فيما يُطلق عليه يوم التحرير غداً الأربعاء، بعد تطبيق رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين.
إلى ذلك، شددت لاغارد على أن السيطرة على التضخم هي معركة مستمرة، وقالت: «يجب أن ينخفض التضخم بشكل مستدام، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى سعر فائدة محدد بعناية».
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الولايات المتحدة أوروبا ترامب أوروبا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية