خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت تركيا تغيرات ملحوظة في محفظة استثماراتها الأجنبية. مع انسحاب الشركات الغربية تدريجياً من تركيا نتيجة لتأثيرات القضايا العالمية، ومع عدم تحقق الوعود المتعلقة بالاستثمارات من دول الخليج، بدأت الصين في ملء هذا الفراغ.
الشركات الصينية، التي تركز على قطاعات متعددة من الطاقة إلى التجارة الإلكترونية، ومن النقل إلى المالية، بدأت في اكتشاف فرص الاستثمار في تركيا.
أبرز الاستثمارات الصينية في تركيا:
أحد أبرز الاستثمارات الصينية كان في شركة Trendyol التركية، حيث استحوذت شركة Alibaba الصينية على Trendyol في عام 2018 مقابل 728 مليون دولار، في عام 2021، وصلت Trendyol إلى تقييم بقيمة 16.5 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أولى وأكبر استثمارات الصين في تركيا٬ وأول شركة تركية تصل إلى تصنيف “decacorn” (شركات تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار) في مجال التجارة الإلكترونية.
في قطاع الطاقة، قامت Shanghai Electric Power، إحدى أكبر شركات الطاقة الصينية، بالاستحواذ على 50% من مشروع محطة الطاقة الحرارية في يومورتالك بمحافظة أضنة، والذي تبلغ قدرته 1.320 ميغاوات، بقيمة 1.7 مليار دولار.
اقرأ أيضاالذهب يحقق مستويات تاريخي.. أسعار الذهب في تركيا اليوم 31…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي الصين فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نُشر النص الكامل لاتفاقية هيدروكربونية واسعة النطاق بين تركيا والصومال، وذلك عقب تقديمها إلى البرلمان التركى للتصديق عليها فى ٢٢ أبريل الجاري.
اتفاقية الصومال وتركياشيخ محمود وأردوغانوقد وفّر نشر الوثيقة أول نظرة تفصيلية على نطاق وشروط ونوايا أنقرة الاستراتيجية وراء تعميق شراكتها فى مجال الطاقة والدفاع مع مقديشو وقد حصلت تركيا بموجب الاتفاقية على امتيازات تشغيلية ومالية شاملة.
وُقّعت الوثيقة، التى تحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا والحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال الاتحادية فى مجال الهيدروكربونات"، فى ٧ مارس ٢٠٢٤، فى إسطنبول، من قِبل وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول الصومالى عبدالرزاق عمر محمد ولم تُنشر إلا مؤخرًا كجزء من الإجراءات البرلمانية.
وفقًا للتبريرات الرسمية المرفقة بالطلب، تُعدّ الاتفاقية عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية تركيا للانفتاح على أفريقيا، التى تُصنّف الصومال كدولة ذات أولوية نظرًا لموقعها البحرى الاستراتيجى ومواردها غير المستغلة من الطاقة.
احتياطي الغاز الطبيعي في الصومالوتُقدّر احتياطات الأراضى الصومالية من الغاز الطبيعى المُؤكّد بستة مليارات متر مكعب، وما يصل إلى ٣٠ مليار برميل من إمكانات الهيدروكربون البحرية.
وتؤكد السلطات التركية أنه مع تحسّن الاستقرار السياسى فى الصومال، تُوفّر البلاد بيئةً جاذبةً للاستثمار فى الهيدروكربونات. وترى أن الاتفاقية ستُعزّز التعاون الثنائي، وتتيح لتركيا تبادل الخبرات الفنية، وتضمن الوصول إلى موارد الطاقة التى تدعم المصالح الاستراتيجية الأوسع لتركيا فى التجارة البحرية وأمن الطاقة.
كشف نصّ اتفاقية الهيدروكربون، الذى كُشف عنه مؤخرًا، عن سلسلة من الأحكام التى تُعزّز بشكل كبير الوضع التشغيلى والمالى لتركيا فى قطاع الطاقة الصومالي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء تركيا من دفع أى تكاليف مُقدّمة. ووفقًا للاتفاقية، لا يُشترط على الكيانات التركية أى مكافآت توقيع أو تطوير أو إنتاج، كما أنها غير مُلزمة بدفع رسوم سطحية أو إدارية.
هذه الإعفاءات، الموضحة فى المادة ٤.٥ من الوثيقة، تخالف الممارسات الصناعية المتعارف عليها، حيث تطلب الحكومات المضيفة عادةً دفعات أولية كبيرة مقابل حقوق الاستكشاف.
تركيا تستخرج نفط الصومالفيما يتعلق بهيكل الإيرادات، حصلت تركيا على ترتيبات مواتية للغاية لاسترداد التكاليف فبموجب المادة ٤.٧، يحق لتركيا استرداد ما يصل إلى ٩٠٪ من النفط الذى تنتجه سنويًا - سواءً كان نفطًا أو غازًا طبيعيًا - كـ"بترول تكلفة"، وهى آلية تسمح للمشغل بتغطية نفقات الاستكشاف والإنتاج قبل تقاسم الأرباح.
فى الوقت نفسه، تحدد حصة الصومال من الإنتاج بحد أقصى للإتاوات قدره ٥٪ فقط، ويمكن تحصيل الإتاوات إما عينيًا أو نقدًا، ولا تُطبَّق على أى نفط يُعاد ضخه فى الخزان أو يُستهلك أثناء العمليات فى الموقع.
مما زاد من تعزيز حريتها التشغيلية، مُنحت تركيا حقوقًا غير مقيدة لتصدير حصتها من النفط والغاز بأسعار السوق العالمية كما هو مُفصّل فى المادة ٤.٨، يجوز للكيانات التركية الاحتفاظ بجميع الإيرادات المُكتسبة فى الخارج من بيع هذه الموارد، سواءً من خلال الصادرات أو المعاملات المحلية، وهو ترتيب يُعفى الصومال فعليًا من التدفق المالى لحصة تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركيا بسلطة تقديرية واسعة فى التنازل عن حقوقها بموجب الاتفاقية.
تسمح المادة ٤.٣ لشركة البترول التركية (TPAO) أو أى كيان تركى مُعيّن آخر بنقل حصصه إلى أطراف ثالثة دون الالتزام بإنشاء شركة محلية أو مكتب دائم فى الصومال. يُتيح هذا البند لتركيا مرونة فى تكوين شراكات أو استقدام مقاولين من الباطن دون عقبات بيروقراطية.
وأخيرًا، تتضمن الاتفاقية حمايةً قويةً للاستثمار وتؤكد المادة ٩ منها أن العمليات التركية فى الصومال ستكون محميةً بموجب اتفاقية عام ١٩٦٦ لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
ويمكن إحالة أى نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية إلى هيئة تحكيم دولية مقرها إسطنبول، مما يضمن لتركيا حل النزاعات على أرضها الخاصة بضماناتٍ تستند إلى القانون الدولي.
كما تسمح الاتفاقية لتركيا باتخاذ تدابير أمنية تكميلية خاصة بها، مع احتساب جميع النفقات ذات الصلة كتكاليف نفط قابلة للاسترداد (المادة ٦).
ويُنظر إلى هذا البند على أنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بمرسوم رئاسى قُدّم أيضًا إلى البرلمان، ويسعى إلى تفويض نشر أفراد من البحرية والجيش التركى فى الصومال لمدة عامين.
ووفقًا للسلطات التركية، سيدعم هذا النشر عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، مع تأمين مهام الاستكشاف التركية.
التنقيب عن النفط والغاز في الصومالتركيا تنقب عن الغازواعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٥، ستبدأ سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس"، برفقة خمس سفن حربية تابعة للبحرية التركية، أنشطة الاستكشاف فى المناطق البحرية الصومالية.
يؤكد المرسوم على هدف تركيا المتمثل فى حماية الثروة الطبيعية للصومال مع المساهمة فى الأمن الإقليمى واستقرار طرق التجارة الدولية الرئيسية، خاصة فى خليج عدن وبحر العرب.
يستند هذا الاتفاق الأخير إلى مذكرة تفاهم أبرمت فى فبراير ٢٠٢٤، والتى منحت فيها الصومال تركيا امتياز الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، ووعدت بآليات لتقاسم الإيرادات.
فى المقابل، تعهدت تركيا بالمساعدة فى تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية، وخاصة فى تطوير وتدريب البحرية الصومالية.
ووفقًا لمسئولين صوماليين، ستحصل تركيا على ما يصل إلى ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الصومالية بما يتناسب مع المشاريع التى تسهم فيها.
كما تؤكد اتفاقية الهيدروكربونات سيادة الصومال على موارده، مع الاعتراف بدور تركيا فى إمكانية استخراجها وتسييلها وتسويقها من خلال مشاريع مشتركة طويلة الأجل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة