ج إفريقيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة “بريكس”، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في ختام قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا: “النقاشات حول توسيع “بريكس” كانت مكثفة. لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة”.

وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.

وقال: “وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل”.

وفي وقت سابق اليوم دعت “بريكس” 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

 

الثورة / متابعات/

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • «أبوزريبة»: تأهيل طلبة طيران الشرطة وفق أعلى المعايير الدولية
  • “أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • "الإمارات الصحية" تستعرض أفضل المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى
  • أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الأربعاء... تفاصيل
  • “الإمارات الصحية” تنظّم المؤتمر الإقليمي العاشر لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • تربط المملكة بموانئ الهند والإمارات ومصر والأردن.. إضافة خدمة الشحن “MRX” إلى ميناء جدة الإسلامي
  • بريكس: منح 9 دول صفة شريك في المجموعة أول 2025
  • روسيا تعلن تجميد السعودية انضمامها إلى “بريكس”
  • الأمن البيئي يقدم فرضيات توعوية لزوار “واحة الأمن” بالصياهد