حكومة الاحتلال تجري اجتماعا أمنيا لبحث الوجود التركي في سوريا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
قالت رئاسة حكومة الاحتلال؛ إن بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين، لبحث ما وصفه بـ"الوجود التركي" في سوريا، وهو ثاني اجتماع من نوعه خلال أسبوع.
وأضاف البيان، أن الاجتماع الجديد سيضم قيادات في مؤسسة الحرب، على غرار اجتماع مشابه عقد الأسبوع الماضي.
والأسبوع الماضي، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مع مسؤولين بشأن سوريا، حيث تمت مناقشة "النفوذ التركي المتزايد" في هذا البلد.
فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو "يتابع بقلق التقارب بين الإدارة السورية الجديدة وتركيا".
إظهار أخبار متعلقة
وزعمت أن الحكومة السورية تجري محادثات متقدمة مع أنقرة لتخصيص قاعدة عسكرية في منطقة تدمر بمحافظة حمص (وسط) للجيش التركي، مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية وسياسية.
وأشارت إلى أن "الوجود العسكري التركي" المحتمل شرقي حمص، من شأنه أن يثير قلق الاحتلال بشكل جدي.
ومنذ عام 1967، تقع معظم مساحة الجولان بيد الاحتلال، واستغل الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، فاحتل المنطقة السورية العازلة، وأعلن انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال سوريا سوريا تركيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تصادر أملاك الجعفري.. وبيان عاجل من سفير سوريا لدي موسكو
أكد السفير السوري في موسكو بشار الجعفري، أنه تم الاستيلاء على أملاكه العقارية الخاصة في دمشق من قبل عناصر تابعة للحكومة السورية الموقتة.
وذكر الجعفري ، في بيان صحفي، أنه تم الاستيلاء على منزله في “قرى الشام” ، بعد أن اشتراه من ماله الخاص عام 2002 ممّا وفرَّه بعد بعثته إلى “إندونيسيا”، إضافة إلى منزل آخر في ضاحية “قدسيا” اشتراه بالتقسيط على مدى سنوات حين كان سفيراً لـ”سوريا” لدى “الأمم المتحدة”.
وبين الجعفري، أن مصادرة أملاكه تعدّ انتقاماً سياسياً سافراً وتجريداً لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية، وانتهاكاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وحول مسيرته ، في الخارجية السورية خلال عهد النظام السابق، قال الجعفري، إنه مثّل “سوريا” في المحافل الدبلوماسية، ودافع عن سيادتها ووحدة ترابها ومنع انزلاقها في مستنقع الفصل السابع.
وبين إن المصطلحات التي استخدمها في “الأمم المتحدة” لم تكن اجتهاداً فردياً بل التزاماً بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والوضع في “سوريا”، وتمثيلاً للدولة السورية وليس بصفته الشخصية، مضيفاً إنه لم يكن يعمل لحسابه الشخصي ولم يكن لديه دكان يديرها كقطاع خاص في المحافل الدولية.
وشدد السفير السوري، أنه خدم بلاده في الخارج لأن هذه مهنته منذ نجاحه في مسابقة انتقاء الدبلوماسيين قبل 45 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يعمل في وزارة الداخلية أو الدفاع ولا أجهزة الأمن ولا أجهزة أي حزب سياسي.
وأكّد الجعفري، أن الاستيلاء على الأملاك يفتح الباب أمام انهيار الثقة بين المواطن والدولة.
وقال إن وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عمّا ينقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف “حماة” الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة منها “غنائم الحرب”.
يذكر أن وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أصدرت في وقتٍ سابق قراراً بإعادة “الجعفري” من موقعه في “موسكو” إلى الإدارة المركزية في “دمشق”، إلا أن “الجعفري” لم ينفذ القرار بعد، فيما نفى الأنباء التي خرجت عن تقديمه اللجوء إلى “روسيا” برفقة عائلته
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية