المجلس المصري للشؤون الإفريقية: انضمام مصر لـ"بريكس" يعكس الثقة في اقتصادها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن انضمام مصر لتكتل "بريكس"، يعني أن مصر من الدول النامية ذات الاقتصاديات الناشئة الواعدة، وهي من أولى الدول التي تم إعلان انضمامها للبريكس في هذا الإطار.
قمة بريكس
وأضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" إن انضمام مصر لتكتل بريكس يعني أن الاقتصاد المصري جدير بأن يكون عضوًا في هذا التجمع، وأن مستقبله مبشر.
وأوضح أن انضمام مصر للبريكس يعني أيضًا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا التي لدى الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا، وغيرها.
وأكد أن هذا الانضمام خطوة إيجابية بناءة لدعم الاقتصاد المصري في إطار تعاوني مع مجموعة البريكس، موضحًا أن أهداف البريكس اقتصادية والجانب السياسي ليس له تأثير كبير؛ لأن المجموعة ككل ليس لها توجه سياسي.
وتابع أن تجمع البريكس هو تجمع اقتصادي لا بد أن يكون له مردود سياسي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية ذات البعد السياسي، على سبيل المثال أزمة الغذاء والطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنضمام مصر بريكس الثقة اقتصاد انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يستضيف ورشة حول جلسات الاستماع بـ"العدل الدولية" بشأن تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أن مكتب المستشار القانوني الذي يترأسه الدكتورة هاجر قلديش، سيستضيف ورشة عمل تحضيرية افتراضية لتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتقديم مذكرات شفوية مقنعة خلال جلسات الاستماع الشفوية القادمة لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات تغير المناخ.
وتعقد الورشة على مدار يومي 19 إلى 20 نوفمبر 2024، وتمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في رحلة أفريقيا لتشكيل مناقشات العدالة المناخية العالمية.
وتأتي هذه الفاعلية في ظل تأثر قارة أفريقيا بشكل غير متناسب بأزمة المناخ، وتمثل فرصة للدول الأعضاء لمواءمة مواقفها وتعزيز صوت أفريقيا على الساحة العالمية.
وتتمحور الأهداف الرئيسية للورشة حول تعميق فهم العدالة المناخية وأساسها في القانون الدولي، إلى جانب تعزيز المهارات الشفوية لتقديم مذكرات الدول الأعضاء بشكل فعال في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وضمان نهج موحد وفعال.
وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بالعدالة المناخية والمساواة والمساءلة من خلال تمكين الدول الأعضاء بأدوات قانونية وعلمية وتجريبية قوية، فإننا نعزز قدرة أفريقيا على الدفاع عن حقوق أكثر من 1.5 مليار شخص.