وزارة السياحة والآثار تشارك في ورشة العمل الإقليمية عن السياحة البيئية بالمملكة الأردنية الهاشمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شاركت وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية والتي نظمها مشروعي الطيور الحوامة المهاجرة ودمج صون التنوع البيولوجي في السياحة التابعين لوزارة البيئة المصرية، وذلك بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وحضر الورشة وفدا من وزارة السياحة والآثار يتضمن الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وإيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلو دول كل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.
وتهدف ورشة العمل إلى المضي قدمًا لوضع خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية، حيث تم خلال الورشة تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح في مجال السياحة البيئية بين الجانبين المصري والأردني.
وقد نتج عن هذه المناقشات عدة توصيات من بينها أهمية وضع السياسات الفعالة ورسم خارطة طريق لدعم السياحة البيئية وأنشطتها، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية ولا سيما المحيطة بالمحميات والمواقع السياحية والأثرية، والتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لأنشطة السياحة البيئية وعادات وتقاليد هذه المجتمعات، بالإضافة إلى توثيق التراث المادي واللامادي وربطه بالمناطق السياحية.
وخلال فعاليات ورشة العمل شارك ممثلو الوزارة في جلسة نقاشية تحت عنوان "الشئون القانونية والسياسات والإدارة" استعرضوا خلالها جهود وزارة السياحة والآثار لوضع التشريعات التي من شأنها أن تساهم في دعم السياحة البيئية مثل اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge) والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
كما شاركوا في جلسة نقاشية تحت عنوان "التسويق والجودة" تحدثوا خلالها عن اهتمام الوزارة بالارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح وتحسين تجربته خلال الزيارة والتأكد من تقديم الخدمة التي وعِد بها وذلك لكسب ثقة ورضاء السائح. كما أشاروا إلى ما تقوم به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة من جهود لوضع المعايير والشروط التي يجب توافرها في المنشآت الفندقية قبل إصدار التراخيص السياحية لها، بالإضافة إلى القيام بالتفتيش بصفة دورية على هذه المنشآت. وتطرقوا أيضًا للحديث عن دمج منتج السياحة البيئية بالمنتجات السياحية المتنوعة مع أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الطبيعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة السياحة والاثار ورشة العمل الاقليمية السياحة البيئية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة السیاحة والآثار السیاحة البیئیة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها