بعد انضمام مصر و5 دول أخرى لتكتل «بريكس».. هل يتم تغيير اسمه؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بعد إعلان التكتل الاقتصادي العالمي «بريكس» عن انضمام 6 دول جديدة، وهي «مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا»، بدأ التساؤل عن مدى إمكانية تغيير اسم المجموعة، خاصة وأن اسم المجموعة في الأساس يعبر عن الحرف الأول من اسم كل دولة.
هل يتم تغيير اسم «بريكس»؟يأتي اسم «BRICS» مكوناً من الحرف الأول من أسماء الدولة الخمسة المشاركة في تأسيس التكتل الاقتصادي العالمي، حيث يمثل حرف (B) دولة البرازيل، وحرف (R) روسيا، وحرف (I) يعبر عن دولة الهند، وحرف (C) يمثل دولة الصين، وحرف (S) يمثل دولة جنوب أفريقيا، وبالتالي فإن إمكانية تغيير اسم «بريكس» أصبحت أمراً محتملاً، بحسب خبراء اقتصاد.
وبحسب الدكتور منجي بدر، الخبير الاقتصادي، فإن مصر تسعى منذ خمسينيات القرن الماضي، على اتباع سياسة عدم الانحياز لأي معسكر شرقي أو غربي، إلا بما يحقق مصالحها، وبالتالي فإن الانضمام إلى تكتل بريكس من شأنه أن يساعد مصر على زيادة تجارتها الخارجية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يساعد على تخفيف الضغط على العملات الحرة، باستخدام العملات الوطنية في تسوية المبادلات التجارية، وتغطية وارداتها بسلع متوسط أسعارها أقل من السلع الواردة من الدول الغربية، فضلاً عن نقل تكنولوجيا في كافة المجالات، كما أن انضمام مصر للتجمع هو «العود الحميد» للدور المصري إقليمياً ودولياً، بحسب قوله.
دور الرئيس في انضمام مصر إلى تجمع بريكسوأضاف «بدر» أن القيادة السياسية كان لها الدور البارز في انضمام مصر إلى تكتل بريكس، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانفتاح مصر على التعاون مع دول الجنوب، وتحسين البنية التحتية للدول الأفريقية، ودعم حقوق الدول في تحقيق مصالحها طبقاً لظروفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس مصر السعودية تكتل بريكس انضمام مصر تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية تشكل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، محذرة من أن هذه الاعتداءات ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل مؤامرة تهدف إلى تصفية الشعب السوري والاعتداء على سيادته، ويأتي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الغاشمة على الفلسطنيين بغزة والضفة الغربية.
وأشارت «إسحق»، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ما يحدث في سوريا يستهدف الأمن القومي السوري ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل عام، موضحة أن إسرائيل تستغل الظروف الداخلية في سوريا لتكريس المزيد من الاحتلال والعدوان على الأراضي السورية، مشددة على أنه يجب أن تتخذ الدول العربية موقفًا قويًا وفاعلًا تجاه هذا التصعيد، وأن تقف صفًا واحدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب السوري.
وأكدت أن هذا الموقف يجب أن يحظى بتأييد المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الغارات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍ على السيادة السورية.
وأضافت أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 يجب أن تكون مرجعية أساسية لحل النزاع في الجولان، وأن الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري هو خطوة ضرورية لحماية حقوق الشعب السوري، موضحة أن مصر كانت وستظل دائمًا الركيزة الأساسية في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقرار على أرضه، دون أي تدخلات خارجية أو اعتداءات.
كما نددت إسحق بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية، وهو أمر لن يقبله المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا