القوى السياسية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": لا يبدو أن معظم القوى السياسية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات.
وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين».
وبينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره : «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة».
في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر : «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة... أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فأمر غير مقبول».
كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم : «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو (الإسرائيلي)، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد».
أما فيما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً».
ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع المقبل، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية.
أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيرى أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة». وفي هذا الإطار يقول النائب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية».
مواضيع ذات صلة الانتخابات البلدية: جهوزيّة سياسيّة وحديث عن " تأجيل تقني" بضعة أشهر Lebanon 24 الانتخابات البلدية: جهوزيّة سياسيّة وحديث عن " تأجيل تقني" بضعة أشهر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات البلدیة فی على إجراء الانتخابات إطلاق صواریخ تأجیل تقنی فی موعدها وهذا ما نحن مع
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية اللبناني: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سيشكل رسالة ايجابية
بيروت " د ب أ ": أكد ، أ أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سيشكل رسالة ايجابية تعبر عن تمسك الدولة بالديموقراطية.
وقال الوزير الحجار، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي اليوم إن" إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد انجاز استحقاق دستوري بقدر ما سيشكل رسالة ايجابية تعبر عن إصرار الدولة على التمسك بالديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، وسيكرس الانطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين احترام الاستحقاقات الدستورية".
وشدد الوزير الحجار على "ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام فمن غير المسموح لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، كما العمل على مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي"، مؤكدا أنه "على الأجهزة المعنية أخذ هذا الموضوع بكل جدية والتزام الشفافية المطلقة والنزاهة".
وأوعز إلى المحافظين "عقد اجتماعات لمجالس الأمن الفرعية، كل في محافظته عشية إجراء الانتخابات، لمتابعة التحضيرات والتنسيق بين الأجهزة المعنية".
وطلب الحجار "من الأجهزة الأمنية تشديد الإجراءات لمنع أي عمل قد يؤثر على العملية الانتخابية."
ووقع الوزير الحجار اليوم "قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجرى يوم السبت 24 مايو المقبل عوضا عن الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير".
وكانت وزارة الداخلية والبلديات حددت قبل حوالي شهر مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على أن تجري في محافظة جبل لبنان يوم الرابع مايو المقبل ، وفي محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار يوم 11 من الشهر المقبل. وفي محافظة بيروت، ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل 18 من الشهر المقبل ، وفي محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية يوم 25 من الشهر نفسه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية