العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
العراق – أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مساء السبت إن العراق وافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر، في تجديد لاتفاق يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في الطاقة هناك.
وأكد في بيان “دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر”.
بموجب اتفاقية زيت الوقود الثقيل، المُبرمة لأول مرة في يوليو تموز 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.
ثم يبدل لبنان زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز الذي يستطيع استخدامه في محطات توليد الطاقة.
وعملت هذه المحطات لعقود بطاقة إنتاج جزئية، لكن توفير الكهرباء تدهور بشكل أكبر خلال الأزمة المالية التي أثّرت على قدرة الدولة على شراء الوقود.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي