الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي بنسبة 221.7 % لتصل إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 9.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة على 2.3مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل مليار جنيه خلال يناير 2024 بارتفاع 132.2%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 583 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 17.5%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه مقارنة 17.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو بلغ 88% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
69.4% نمواً في قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، نقابل 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشاط التخصيم الأنشطة المالية يناير 2025 الشركات الرقابة المالية المزيد الرقابة المالیة ملیار جنیه ینایر 2
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي