الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقساط التأمينية التامين التجاري التأمين التكافلي تأمينات الممتلكات تأمينات الأشخاص المزيد ملیار جنیه خلال الفترة قانون التأمین الموحد الرقابة المالیة الأقساط المحصلة قیمة الأقساط خلال العام
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظات للعمل على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل فضلا عن تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة والخريجين الجدد.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الجيزة حيث وجه التهنئة لابناء المحافظة و للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهذه المناسبة وأكد على التعاون المثمر الدائم مع قيادات المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و توفير الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع و تشجيع المواطنين و الشباب علي ريادة الأعمال و العمل الحر لما له من أثر على رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين وأشار إلى التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لتحسين جودة الحياة في بعض المناطق غير المخططة و توفير خدمات البنية الأساسية التي تساعد علي التوسع في اقامة مشروعات صغيرة لابناء المحافظة
وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات عن قيام الجهاز بضخ تمويلات لدعم قطاع المشروعات في محافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 بإجمالي 2.7 مليار جنيه منها 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 60 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت نحو 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 361.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 1.7 مليون يومية عمل.
وأضاف رحمي أن الجهاز ومن خلال فرعه في المحافظة نجح في استصدار ما يزيد على 7 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة بالإضافة إلى رخص توفيق أوضاع مشروعات للانضمام للقطاع الرسمي مما يعمل على تسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بمنطقتى أرض اللواء وميت عقبة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق لتوفير حياة كريمة للمواطنين مضيفا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يوفر عشرات الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة نصف الماهرة وغير المنتظمة كما تسهم في تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق وتساعدهم في إقامة مشروعات إنتاجية.
وقفة تضامنية بالغردقة رفضًا للتهجير.. الآلاف يرفعون الأعلام دعما للفلسطينيين عقب صلاة العيد