وزير التجارة التركي يلتقي نظيره السعودي في الهند.. ماذا ناقشا؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقد وزير التجارة التركي عمر بولات لقاءا، وصفه بالمثمر، مع نظيره السعودي ماجد بن عبدالله القصبي.
جاء اللقاء على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين الذي ينعقد في مدينة جايبور الهندية، بحسب تدوينة نشرها الوزير التركي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد بولات أنه بحث مع القصبي "الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بقضايا مثل التجارة الثنائية وخدمات المقاولات وفرص التعاون في نطاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وتابع: "نعتقد أننا سنواصل تطوير علاقاتنا التجارية بما يتماشى مع التعاون رفيع المستوى بين بلدينا".
اقرأ أيضاً
تلجراف: الاستثمارات مقابل الطائرات المسيرة.. معادلة دفنت الأحقاد بين أردوغان وبن سلمان
وخلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التجارة والاستثمار، شدد بولات على أهمية النمو الشامل والتنمية البشرية في حل المشكلات العالمية.
وأضاف: "سنناقش في إطار اجتماع مجموعة العشرين، موضوعات ’التجارة والنمو الاقتصادي والازدهار‘ و’تعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية في مواجهة الأزمات‘، ’إصلاح منظمة التجارة العالمية".
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية التركية وزير التجارة التركي
إقرأ أيضاً:
تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن
البلاد – عدن
واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها في اليمن، أمس (الاثنين)، في ظل تأكيدات باستمرار الضربات حتى إفقاد الجماعة قدراتها على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، لضمان تأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة العالمية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس، إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي على مناطق سيطرتها في اليمن، ونشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية. وقالت: “تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين”، بحسب البيان.
فيما أفاد إعلام حوثي بوقوع غارات جوية في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكي غاراته الأخيرة ضد مواقعهم، وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن العمليات التي شُنّت الاثنين تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية المستمرة، فقد شُنّت الولايات المتحدة أيضًا غارات يومي السبت والأحد الماضيين على مواقع الحوثيين في 6 محافظات يمنية؛ العاصمة صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وذمار، وحجة، ومأرب. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات ستستمر حتى تُفقد الحوثيين القدرة على استهداف السفن وخطوط الملاحة البحرية الحيوية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات لن تتوقف قبل تدمير قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للعمليات الأمريكية هو حماية خطوط الملاحة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر والتي تشكل حوالي 12 % من حركة الشحن العالمية. وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إلى أن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أمريكية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ بداية عام 2023″، مما يوضح حجم التهديد الذي تشكله هذه الهجمات على الأمن البحري والتجارة الدولية.
من جانبها، حملت القيادة اليمنية الشرعية الحوثيين مسؤولية استدعاء الضربات الأمريكية التي أمر بها الرئيس ترامب. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “على الحوثيين أن يدركوا أن عواقب تصعيدهم قد بدأت بالفعل، وأنهم وحدهم من يتحملون المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني”، مضيفًا أنه “مع كل هجوم إرهابي يشنونه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة يفتعلونها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن”.
وقد أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعني حظر أي تعامل أمريكي مع أفرادها ومناطق نفوذها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتجفيف مصادر تمويل ومساندة الحوثيين، وإضعاف قدرتهم على شن هجمات تستهدف الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.
وتتزايد المخاوف من أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن يؤدي إلى خسائر فادحة للتجارة العالمية، إذ تُقدر الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات بأضرار اقتصادية جسيمة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة رغم التكاليف الإضافية الباهظة. وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة تقييد نشاط الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية لضمان استقرار الممرات البحرية ومنع أي تهديد محتمل للتجارة الدولية.