أعلنت مجموعة بريكس، اليوم الخميس، توجيه دعوة رسمية إلي مصر بالانضمام إلي المجموعة وتصبح عضوا دائما اعتبارًا من يناير 2024.

ووسط تحديات اقتصادية كبيرة، ستكتسب مصر العديد من المزايا من الانضمام إلى المجموعة. فيما يلي أربع فوائد رئيسية:

تقليل اعتماد الاقتصاد علي الدولار الأمريكي

تطمح بلدان بريكس إلى إنشاء عملة بديلة للتجارة العالمية، يحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي لتسعير السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وفقا لموقع الكتلة على الإنترنت.

يمكن أن يفيد إلغاء التعامل بالدولار بلدانا مثل مصر، التي واجهت انخفاضا حادا في الدولار الأمريكي لمدة عام ونصف تقريبا.

ومن خلال اعتماد عملة بديلة، من المحتمل أن تعالج مصر فجوة التمويل المقدرة البالغة 17 مليار دولار المتوقعة حتى عام 2026.

جذب استثمارات جديدة

يمكن للعضوية في بريكس أن تفتح الأبواب أمام استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.

تكشف البيانات الواردة من الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن الاستثمارات من دول بريكس في مصر ارتفعت من 610.9 مليون دولار في السنة المالية 2020/2021 إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، مما يمثل زيادة بنسبة 45.9 في المائة.

انضمت مصر إلى بنك بريكس للتنمية الجديد (NDB) في مارس. أنشئت هذه المؤسسة في عام 2015 من قبل بلدان بريكس، وهي بنك إنمائي متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل بريكس وفي الأسواق الناشئة الأخرى والبلدان النامية.

تخطط بلدان بريكس لتطوير بنك التنمية الوطني كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب الاحتياطي المؤقت، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية وفوائد أخرى لبلدان بريكس خلال الأزمات الاقتصادية.

في ديسمبر، دخلت مصر في برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تواجه صفقة قرض صندوق النقد الدولي حاليا تحديات لأن الاستعراض الأول، الذي كان من المقرر في الأصل الانتهاء منه بحلول 15 مارس، لم يتم إجراؤه بعد.

تعزيز التجارة المتبادلة

لدى مصر حجم كبير من التجارة مع أعضاء بريكس، وخاصة روسيا والصين والهند. مع اقتصادها النامي، يمكن لمصر توسيع صادراتها إلى هذه البلدان، والاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزا يربط بين أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية رئيس الاتحاد الأفريقي: التعاون مع بريكس سيتيح تطوير الإنتاج

ارتفع التبادل التجاري بين مصر وبلدان بريكس إلى 31.2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بمبلغ 28.3 مليار دولار في عام 2021؛ بزيادة قدرها 10.5 في المائة.

تأمين السلع الاستراتيجية

ناقشت مصر وروسيا والهند سابقا تداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى، بالجنيه المصري والروبل والروبية. من خلال الانضمام إلى بريكس، يمكن أن تؤتي مثل هذه المحادثات ثمارها.

من المتوقع أن تقوم مصر باستيراد 12 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية 2023/24، والتي بدأت في 1 يوليو، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة صدر الشهر الماضي. استنادا إلى بيانات وزارة التموين، تستورد البلاد 60% من احتياجاتها الغذائية الأساسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجموعة بريكس الدولار الدولار الأمريكى مصر دولار فی

إقرأ أيضاً:

المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
 

مقالات مشابهة

  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • دولة عربية جديدة تقدم طلباً للانضمام لمجموعة بريكس
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • البنك الدولي يخصص ربع مليار دولار لمساعدة لبنان
  • مدحت الكمار: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لنحو 46.7 مليار دولار نجاح اقتصادي
  • 56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
  • ما اسباب ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار؟
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض بمعدل 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر