التخلي عن الدولار وتأمين السلع.. ماذا استفادت مصر من الانضمام لمجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة بريكس، اليوم الخميس، توجيه دعوة رسمية إلي مصر بالانضمام إلي المجموعة وتصبح عضوا دائما اعتبارًا من يناير 2024.
ووسط تحديات اقتصادية كبيرة، ستكتسب مصر العديد من المزايا من الانضمام إلى المجموعة. فيما يلي أربع فوائد رئيسية:
تقليل اعتماد الاقتصاد علي الدولار الأمريكيتطمح بلدان بريكس إلى إنشاء عملة بديلة للتجارة العالمية، يحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي لتسعير السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وفقا لموقع الكتلة على الإنترنت.
يمكن أن يفيد إلغاء التعامل بالدولار بلدانا مثل مصر، التي واجهت انخفاضا حادا في الدولار الأمريكي لمدة عام ونصف تقريبا.
ومن خلال اعتماد عملة بديلة، من المحتمل أن تعالج مصر فجوة التمويل المقدرة البالغة 17 مليار دولار المتوقعة حتى عام 2026.
جذب استثمارات جديدةيمكن للعضوية في بريكس أن تفتح الأبواب أمام استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.
تكشف البيانات الواردة من الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن الاستثمارات من دول بريكس في مصر ارتفعت من 610.9 مليون دولار في السنة المالية 2020/2021 إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، مما يمثل زيادة بنسبة 45.9 في المائة.
انضمت مصر إلى بنك بريكس للتنمية الجديد (NDB) في مارس. أنشئت هذه المؤسسة في عام 2015 من قبل بلدان بريكس، وهي بنك إنمائي متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل بريكس وفي الأسواق الناشئة الأخرى والبلدان النامية.
تخطط بلدان بريكس لتطوير بنك التنمية الوطني كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب الاحتياطي المؤقت، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية وفوائد أخرى لبلدان بريكس خلال الأزمات الاقتصادية.
في ديسمبر، دخلت مصر في برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تواجه صفقة قرض صندوق النقد الدولي حاليا تحديات لأن الاستعراض الأول، الذي كان من المقرر في الأصل الانتهاء منه بحلول 15 مارس، لم يتم إجراؤه بعد.
تعزيز التجارة المتبادلةلدى مصر حجم كبير من التجارة مع أعضاء بريكس، وخاصة روسيا والصين والهند. مع اقتصادها النامي، يمكن لمصر توسيع صادراتها إلى هذه البلدان، والاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزا يربط بين أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ارتفع التبادل التجاري بين مصر وبلدان بريكس إلى 31.2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بمبلغ 28.3 مليار دولار في عام 2021؛ بزيادة قدرها 10.5 في المائة.
تأمين السلع الاستراتيجيةناقشت مصر وروسيا والهند سابقا تداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى، بالجنيه المصري والروبل والروبية. من خلال الانضمام إلى بريكس، يمكن أن تؤتي مثل هذه المحادثات ثمارها.
من المتوقع أن تقوم مصر باستيراد 12 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية 2023/24، والتي بدأت في 1 يوليو، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة صدر الشهر الماضي. استنادا إلى بيانات وزارة التموين، تستورد البلاد 60% من احتياجاتها الغذائية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الدولار الدولار الأمريكى مصر دولار فی
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات