التخلي عن الدولار وتأمين السلع.. ماذا استفادت مصر من الانضمام لمجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة بريكس، اليوم الخميس، توجيه دعوة رسمية إلي مصر بالانضمام إلي المجموعة وتصبح عضوا دائما اعتبارًا من يناير 2024.
ووسط تحديات اقتصادية كبيرة، ستكتسب مصر العديد من المزايا من الانضمام إلى المجموعة. فيما يلي أربع فوائد رئيسية:
تقليل اعتماد الاقتصاد علي الدولار الأمريكيتطمح بلدان بريكس إلى إنشاء عملة بديلة للتجارة العالمية، يحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي لتسعير السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وفقا لموقع الكتلة على الإنترنت.
يمكن أن يفيد إلغاء التعامل بالدولار بلدانا مثل مصر، التي واجهت انخفاضا حادا في الدولار الأمريكي لمدة عام ونصف تقريبا.
ومن خلال اعتماد عملة بديلة، من المحتمل أن تعالج مصر فجوة التمويل المقدرة البالغة 17 مليار دولار المتوقعة حتى عام 2026.
جذب استثمارات جديدةيمكن للعضوية في بريكس أن تفتح الأبواب أمام استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.
تكشف البيانات الواردة من الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن الاستثمارات من دول بريكس في مصر ارتفعت من 610.9 مليون دولار في السنة المالية 2020/2021 إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، مما يمثل زيادة بنسبة 45.9 في المائة.
انضمت مصر إلى بنك بريكس للتنمية الجديد (NDB) في مارس. أنشئت هذه المؤسسة في عام 2015 من قبل بلدان بريكس، وهي بنك إنمائي متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل بريكس وفي الأسواق الناشئة الأخرى والبلدان النامية.
تخطط بلدان بريكس لتطوير بنك التنمية الوطني كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب الاحتياطي المؤقت، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية وفوائد أخرى لبلدان بريكس خلال الأزمات الاقتصادية.
في ديسمبر، دخلت مصر في برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تواجه صفقة قرض صندوق النقد الدولي حاليا تحديات لأن الاستعراض الأول، الذي كان من المقرر في الأصل الانتهاء منه بحلول 15 مارس، لم يتم إجراؤه بعد.
تعزيز التجارة المتبادلةلدى مصر حجم كبير من التجارة مع أعضاء بريكس، وخاصة روسيا والصين والهند. مع اقتصادها النامي، يمكن لمصر توسيع صادراتها إلى هذه البلدان، والاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزا يربط بين أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية رئيس الاتحاد الأفريقي: التعاون مع بريكس سيتيح تطوير الإنتاجارتفع التبادل التجاري بين مصر وبلدان بريكس إلى 31.2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بمبلغ 28.3 مليار دولار في عام 2021؛ بزيادة قدرها 10.5 في المائة.
تأمين السلع الاستراتيجيةناقشت مصر وروسيا والهند سابقا تداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى، بالجنيه المصري والروبل والروبية. من خلال الانضمام إلى بريكس، يمكن أن تؤتي مثل هذه المحادثات ثمارها.
من المتوقع أن تقوم مصر باستيراد 12 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية 2023/24، والتي بدأت في 1 يوليو، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة صدر الشهر الماضي. استنادا إلى بيانات وزارة التموين، تستورد البلاد 60% من احتياجاتها الغذائية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الدولار الدولار الأمريكى مصر دولار فی
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .