حوافز مالية ضخمة في تركيا: دعم قوي للعائلات لتشجيع الإنجاب
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
في إطار “عام الأسرة 2025″، أطلقت الحكومة التركية برنامجًا جديدًا لدعم الولادة، يهدف إلى زيادة معدلات الإنجاب والحد من التراجع في نسبة الشباب داخل المجتمع. وقد دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث توفر حوافز مالية للعائلات التي تستقبل مواليد جدد اعتبارًا من 1 يناير 2025.
تفاصيل الدعم المالي
يتضمن البرنامج مساعدات مالية تصاعدية حسب عدد الأطفال، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
الطفل الأول: منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 5,000 ليرة تركية.
الطفل الثاني: 1,500 ليرة تركية شهريًا لمدة خمس سنوات.
الطفل الثالث وما بعده: 5,000 ليرة تركية شهريًا.
إطار قانوني لضمان التنفيذ
تم تعديل المادة المتعلقة بمساعدات الولادة ضمن “قانون خدمات الشباب والرياضة” وبعض القوانين والمراسيم القانونية الأخرى، ليتم تمويل البرنامج عبر صندوق تشجيع التضامن والمساعدات الاجتماعية، دون فرض أي ضرائب أو استقطاعات على المساعدات المقدمة. كما لن يكون من الممكن الحجز على هذه الأموال لأي سبب قانوني.
ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
الإثنين 31 مارس 2025إمكانية تعديل المساعدات بقرار رئاسي
منح القانون الجديد رئيس الجمهورية صلاحية تعديل مبالغ المساعدات وزيادتها وفق الحاجة.
عقوبات على المعلومات غير الصحيحة
وفقًا للوائح الجديدة، فإن أي شخص يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على المساعدة، سيُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها مع فوائد تأخير. وفي حال عدم السداد خلال شهر، ستتولى مديريات الضرائب تحصيل المستحقات بموجب القانون رقم 6183.
آلية التقديم
تتم عملية التقديم عبر الخطوات التالية:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا حوافز مالية
إقرأ أيضاً:
أساتذة جامعيون يطلقون مشروعا لتشجيع الأبحاث حول القضية الفلسطينية ومحاربة التطبيع
أعلن مجموعة الأساتذة الجامعيين المغاربة عن إطلاق مشروع أكاديمي وعلمي، لتشجيع الدراسات والأبحاث حول القضية الفلسطينية وتوثيق نضال الشعب الفلسطيني.
وأعلن الأساتذة في بلاغ لهم، عن مواجهة التطبيع عبر إبراز مخاطر التطبيع على المجتمع المغربي، ومواجهة محاولات استهداف الجامعة المغربية من خلال « الشراكات العلمية » مع جامعات الكيان المحتل.
وأكد الأساتذة على انخراطهم في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الوطني والدولي، داعين إلى تضافر الجهود لمواجهة « الجرائم الإسرائيلية » و »السردية الصهيونية ».
كما عبر الأساتذة الجامعيون عن إدانتهم الشديدة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والتي وصفوها بأنها « جريمة إبادة جماعية » في قطاع غزة، و »جرائم حرب » في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
وأوضح الأساتذة، الذين أطلقوا بالمناسبة عريضة الكترونية لمناصرة القضية الفلسطينية، أنهم يمثلون « صوتًا حرًا ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري »، و »إيمانًا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال ».
كما شددوا على مسؤوليتهم كأكاديميين في « البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان »، و »نقد كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية ».
وعبر الأساتذة عن اشاداتهم بمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها والفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة الأمريكية، الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية.
وأعلنوا عن مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
كلمات دلالية أساتذة جامعيون فلسطين