الأردن يعلن خبرًا سارًا للعراقيين | ما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع الرَّبط الكهربائي بين الأردن والعراق سيدخل حيز التنفيذ خلال أقلِّ من شهر بعد استكمال البُنى التحتية الخاصة به.
جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع وزير الدَّاخليَّة العراقي عبد الأمير كامل الشمَّري.
وشدد الخصاونة علي اهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن والعراق ومصر؛ وضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن هذه الآلية كمشروع المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين الشقيقين ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، مؤكداً أن لهذه المشروعات ضرورة استراتيجيَّة وعوائد وفوائد كبيرة على الدول الثلاث.
ولفت الخصاونة إلى أهمية التَّعاون والتنسيق الذي يجري بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية إجراء أي ترتيبات ضرورية في هذا المجال والتنسيق مع دول الجوار التي تعاني تحديات مماثلة كسوريا الشَّقيقة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الأردن لن يتهاون في التَّعامل مع أي مخاطر من هذا النوع وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأمنه ومواطنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان وتسريع مصادرة ممتلكاتها
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.