"كان" الفتيان: المنتخب المغربي يواجه أوغندا بطموح الانتصار لكسب أول ثلاث نقاط له في البطولة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الأوغندي، اليوم الأحد، بداية من الساعة العاشرة ليلا، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة المغرب 2025.
ويتطلع أشبال الأطلس إلى تحقيق الانتصار في مباراتهم الأولى، لكسب أول ثلاث نقاط لهم في البطولة، قبل مواجهتي زامبيا وتنزانيا، بغية السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى ربع النهائي، خصوصا وأن الصفوف مكتملة بدون أية إصابات تذكر، ناهيك عن أن المنافسة تجرى في المملكة المغربية، ومؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
وفي هذا الصدد، قال نبيل باها، مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، « انطباعاتنا جيدة لأننا نلعب على أرضنا، والتنظيم مثالي. لا نطيق الانتظار للبدء، لقد مرت سنة ونحن نستعد لهذه البطولة ».
وأضاف الناخب الوطني، « لقد قمنا بدراسة المنتخبات التي سنواجهها، وأدركنا بأن كل البلدان الأفريقية تشتغل وتحاول تطوير اللعبة، ولن تكون المباريات سهلة ».
وتابع المتحدث نفسه، « سعيد شيبا قام بكأس أفريقيا جيدة السنة الماضية، حيث وصل إلى النهائي. نعلم بأنه في تاريخ المنتخب الوطني تحت 17 سنة، لم يسبق له أن توج بهذا اللقب، ولن يكون الأمر سهلا »
وقال، « لقد مرت سنة ونحن نحضر اللاعبين لخوض غمار هذه البطولة، سيكون الأمر صعبا، نعرف ما ينتظرنا، ولكن بالنسبة لي، فإن لاعبي فريقي جاهزون لتحقيق شيء كبير في بلادنا ».
وأردف، « لاعبو فريقي حضروا لكأس أفريقيا، للوصول على الأقل إلى ما حققه سعيد شيبا (الوصول إلى النهائي). ليس علينا أي ضغط، إضافة إلى ذلك، لقد أصبح بإمكان عدد كبير من المنتخبات التأهل إلى المونديال، بين 16 فريقا هناك 10 سيضمنون بطاقة العبور، يعني أنك إذا تجاوزت الدور الأول فإنك ستحجز مقعدا في كأس العالم ».
وأضاف، « ليس لدينا أي لاعبين مصابين، الجميع هنا، جميع اللاعبين الذين تابعناهم منذ بداية الموسم، أفضلهم متواجدين معنا في المجموعة. كل اللاعبين جاهزين ومستعدين لبداية مشوارنا في الكأس الأفريقية ».
واختتم، « من المهم أن تبدأ بانتصار، سيساعدنا ذلك على اكتساب الثقة وبداية البطولة كبلد مضيف بفوز، سيكون الأمر رائعا. خصمنا الأكبر هو فريقنا، لقد حضرنا لاعبينا بأفضل طريقة، اليوم عندما أرى الثقة في لاعبينا، فإنني أقول بأن ليس هناك أي فريق يخيفنا ».
وسيتأهل أول منتخبين عن كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، بالإضافة إلى التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة، أما المنتخبان اللذان سيحتلان المركز الثالث في كل مجموعة، فسيتنافسان في مباريات فاصلة لتحديد المتأهلين الأخيرين إلى العرس الدولي، علما أن القارة السمراء ستكون ممثلة خلال مونديال أقل من 17 سنة، بـ10 منتخبات بدلا من 4.
وكان المنتخب الوطني المغربي قد حصد الميدالية الفضية، خلال النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر، بعد هزيمته في المباراة النهائية بهدف لهدفين أمام السنغال، حيث تأهل إلى ربع النهائي متصدرا لمجموعته بست نقاط، قبل أن يحجز مقعدا له في المربع الذهبي، جراء فوزه على الجزائر بثلاثية نظيفة، ليتأهل بعدها للمشهد الختامي، بعد انتصاره في النصف على مالي بالضربات الترجيحية.
كلمات دلالية المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة منتخب أوغندا منتخب تنزانيا منتخب زامبيا نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة منتخب أوغندا منتخب تنزانيا منتخب زامبيا المنتخب الوطنی المغربی لأقل من 17 سنة
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.