أمين اقتصادية حماة الوطن : عضوية مصر في بريكس تزيد معدلات الصادرات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد تيسير ، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماه الوطن إن إنضمام مصر لمجموعة بريكس فرصة قوية جدا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وسيحد من سيطرة الدولار على المعاملات التجارية والاستيراد والتصدير ويزيد معدلات الصادرات.
وأضاف تيسير فى بيان صحفى له أنه سبق دعوة مصر للانضمام لبريكس يناير 2024 القادم الدخول كعضو في بنك التنمية التابع لبريكس.
وأكد المهندس أحمد تيسير علي أن إنضمام مصر لبريكس يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وستكون أيضا مصر بوابة لمنتجات مجموعة بريكس لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم للاستفادة من السوق الإفريقي.
وأشار تيسير إلى أن الدول أعضاء التكتل ستعمل على زيادة وارداتها من مصر لتغطية قيمة صادراتها كي تتمكن من التعامل بعملاتها المحلية فيما بينها وستعتمد هذه الدول سياسة إحلال الدول الأعضاء محل من هم خارج تجمع بريكس في استيراد احتياجاتهم.
وشدد على وجود ميزة مهمة أيضا في انضمام مصر لتحالف بريكس وهي ضمان توافر استيراد السلع الاستراتيجية من قمح وذرة وصويا وارز وزيوت بالعملة المحلية لمصر من الدول الأعضاء خاصة أن اقتصاد الدول الأعضاء يمثل قرابة 30% من حجم الاقتصاد العالمي و42% من تعداد السكان عالميا تقريبا.
وأضاف أنه سيكون أمام مصر فرصة للحصول على قروض ميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار المهندس أحمد تيسير إلى أن إنضمام مصر لتجمع البريكس سيعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري مما سيكون لها مردود إيجابي على جذب الاستثمارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة والحد من الطلب على الدولار ويمكن من الإقتراض بفائدة بسيطة من بنك التنمية التابع لتجمع بريكس ومصر عضو فيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسيا في السوق الأمريكية، فيما سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلا أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.