خلي بالك.. عقوبة الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
وضع القانون مواد تحمي الأشخاص من التعرض للعنف والإيذاء والإصابة بالضرر المادي والمعنوي سواء للزوجة أو الزوج.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- إذا كان هناك أية حالات تعدي أو ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل أن يكون هناك شهود من الأهل أو الجيران أي من كان فيهم حضر واقعة الاعتداء.
- يجب تحديد نوع الضرر الواقع على الزوجة إذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لا يتناسب مع أمثالها سواء التعدي بالإهانة أو الايذاء الجسدي.
- يتم إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة الشهود أو مستندات مثل المحاضر أو دعاوى أو قضايا أخرى أو اية طريقة أخرى.
- الحكم للزوجة برفض الدعوى إذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها أو بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها.
- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة، وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو يبدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقهما دون بدل.
- جنحة الضرب تكون بالتعدى بالضرب على شخص آخر سواء تسبب في جرح له أم لا ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما ، وحال تسبب الضرب في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية تصبح جنحة ضرب مشددة.
- لمادة رقم 241 عقوبات تنص علي كل من أحدث بغيره جرحا أو ضريا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
- لثبوت جنحة الضرب إثبات الجريمة في محضر رسمي بقسم الشرطة و-آثار التعدي نتيجة الضرب- بتقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر، وتطابق التقرير الطبي مع المحضر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية