تجارية الإسماعيلية: انضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل من هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثَّمن أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وأمين مساعد صندوق إتحاد الغرف التجارية، اليوم الخميس، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للإنضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.
وصرح “الشافعى” إن إنضمام مصر لمجموعة البريكس، سيحقف جدوي إقتصادية كبيرة لمصر والدول العربية المنضمة حدثيا وهي “مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا وإيران”، متوقعا أن تنخفض هيمنة الدولار الأمريكي علي التجارة العالمية وخلق موازنات جديدة لإدارة العالم.
وأشار إلي الجدوي الإقتصادية التي قد تعود لمصر بعد إنضمامها لمجموعة البريكس، لافتا إلي زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة وخلق تحالفات إقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الإقتصادية في القريب العاجل.
ووصف أكرم الشافعي، إنضمام مصر لمجموعة البريكس، بالخطوة الجادة لتجاوز العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات إقتصادية وتجارية كبيرة.
وأوضح أكرم الشافعي، أن «بريكس»، هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.
وأضاف رئيس تجارية الإسماعيلية، أنه حسب الإحصائيات، فإن مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلًا عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جدًا، وعليها قدمت 32 دولة رسميًا للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.
وإختتم «الشافعي»، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت إرتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021، بينما ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالإسماعيلية هيمنة الدولار الأمريكي التجارة العالمية لمجموعة البريكس ملیار دولار خلال عام دول مجموعة البریکس لمجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
أقل من ألف دولار.. كم ربح حائزو الذهب في آخر 3 سنوات؟
في نهاية عام 2019، ومع بدء ظهور جائحة كورونا وانتشارها، سادت بين سكان العالم حالة خوف تجاه المستقبل، وتحسبا لخسائر كبرى قد يجنيها هؤلاء نتيجة زيادة نسب التضخم بين دول العالم، الأمر الذي دفع الذهب إلى الواجهة مرة أخرى باعتباره زينة وخزينة في آن واحد.
سعر الأونصة في 2021 سجَّل 1782 دولارافي نوفمبر 2021 سجَّل سعر أونصة الذهب وفق موقع أسعار الذهب عالميا ما قيمته 1782 دولارا للأونصة، وحاليا سجَّلت سعر أونصة الذهب 2715 دولارا، أي بزيادة قاربت على الألف دولار في سعر الأونصة وحدها دون المشغولات الذهبية التي تأثرت أيضا بالزيادة.
وفي أبريل من عام 2023 سجل سعر أونصة الذهب عالميا 2015 دولارا للأونصة الواحدة، وفي منتصف العام سجلت الأونصة مبلغ الـ1960 دولارا للأونصة، وهو الأمر الذي لم يستمر وصولا لنهاية العام، حيث انخفض سعر الأونصة في 3 أشهر فقط بواقع 55 دولارا في سعر الأونصة الواحدة.
العام الجاري بدأ بسعر أونصة 1986 دولاراوبدأ العام الجاري بتسجيل سعر الأونصة 1986 دولارا، لكن ومع توالي الأشهر زاد سعر أونصة الذهب ليلامس الـ2000 دولار في الربع الأول من العام الجاري، وبدأ المنحنى في الزيادة خلال شهر أبريل من العام نفسه وصولا لما سجله اليوم وبات يُباع بسعر 2715 دولارا للأونصة الواحدة.
مدير منصة آي صاغة: سعر الذهب في البورصة العالمية يواصل مكاسبهمن جانبه، يقول المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر الذهب في البورصة العالمية، عوَّض خسائره التي تكبَّدها الأسبوع الماضي، بعد خسارته الأسبوعية التي بلغت 4.5%، والتي كانت الأكبر منذ يونيو 2021.
وأوضح «إمبابي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوسع الحرب المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، بجانب الصراع في الشرق الأوسط، كلها أمور ساهمت في زيادة الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن، خاصة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.