ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، دعم بلاده لكندا في مواجهة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أي رسوم جمركية تفرضها واشنطن.
وخلال زيارته لمعرض هانوفر الصناعي، الذي تحل فيه كندا ضيفًا شريكًا هذا العام، شدد شولتز على استقلالية كندا، قائلاً: "نحن نقف إلى جانبكم.
وجاءت تصريحاته ردًا على تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أبدى رغبته في ضم كندا ووصفها بالولاية الأمريكية الـ51.
وفيما يتعلق بعزم واشنطن فرض رسوم على الصلب والألمنيوم، أكد شولتز أن أوروبا تفضل التعاون لكنها سترد ككيان موحد إذا لم يكن هناك خيار آخر.
وأضاف أن مواجهة السياسات الحمائية تكمن في تعزيز التجارة الحرة، وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق السيادة التكنولوجية، مشددًا على أن الحروب التجارية تلحق الضرر بجميع الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألماني التوترات
إقرأ أيضاً:
ترامب يحدد شرط خفض الرسوم الجمركية على الصين!
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أن إدارته تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية”، لكنه أكد أن “هذه الرسوم لن تُلغى بالكامل ولن تنخفض إلى مستوى الصفر “بأي حال من الأحوال”.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب: “الرسوم المفروضة حاليًا تبلغ 145%، وهي نسبة مرتفعة جدًا، ولن تبقى عند هذا المستوى”، مضيفًا: “بالتأكيد سنخفضها بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”.
وكانت واشنطن قد فرضت خلال شهر أبريل الجاري سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية، بلغت 34%، أُضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 20%. وردت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، لتقوم الولايات المتحدة برفع الرسوم مجددًا بنسبة 50%، ما رفع إجمالي الرسوم إلى 104%.
واستمر التصعيد بين الطرفين، حيث رفعت بكين الرسوم إلى 84%، وردّت واشنطن برفع جديد لتصل الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية إلى 125%.
وفي خطوة إضافية، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، مبررة ذلك باتهام الصين بعدم بذل الجهود الكافية في مكافحة تهريب المواد المخدرة الاصطناعية، وخاصة الفنتانيل، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر متجدد في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم محاولات متكررة من الجانبين لإعادة التفاوض على أسس أكثر استقرارًا في الشراكة الاقتصادية.