قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول بريكس، يُعد نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انضمام مصر لتجمع بريكس

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

وهنأ «المنوفي» الرئيس السيسي بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى التحالف، هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلاً وإرادتها حرة.

مزايا انضمام مصر لبريكس

وأكد «المنوفي» أن ضم مصر لمجموعة بريكس سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديداً لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.

دول مجموعة بريكس

وأوضح «المنوفي» أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية مصر انضمام مصر

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورًا ملحوظًا ساعد على توطين الصناعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة
  • خبير اقتصادي: سحب المركزي 1.135 تريليون جنيه يكبح جماح التضخم
  • وزير الاستثمار: 3 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى إلى زيادة الأيدي العاملة في مجال الصناعة
  • التبادل التجاري بين سلطنة عمان وتركيا يتجاوز 1.3 مليار ريال خلال 4 سنوات
  • خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورًا ملحوظًا ساعد على توطين الصناعة
  • «عبد العاطي» يبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وشمال مقدونيا
  • أردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجاري مع روسيا
  • خبير اقتصادي: الأسعار سترتفع إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية
  • سفير السودان يؤكد استقرار معدلات التبادل التجاري مع مصر