خبير اقتصادي: انضمام مصر لدول بريكس خطوة على درب التحرر من قبضة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول بريكس، يُعد نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
انضمام مصر لتجمع بريكسوأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.
وهنأ «المنوفي» الرئيس السيسي بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى التحالف، هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلاً وإرادتها حرة.
مزايا انضمام مصر لبريكسوأكد «المنوفي» أن ضم مصر لمجموعة بريكس سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديداً لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
دول مجموعة بريكسوأوضح «المنوفي» أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مصر انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.