صفقة مطرح النفايات تفجر أغلبية مجلس وجدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا وجدة
علم موقع Rue20، أن ستة نواب ينتمون لتحالف الأغلبية قاطعوا اليوم الخميس اجتماع مكتب مجلس جماعة وجدة، حيث اقتصر الحضور على الرئيس و ثلاثة نواب فقط .
وحسب مصادر من داخل مكتب مجلس الجماعة فإن مقاطعة النواب لهذا الاجتماع مرده رفضهم “منح الشرعية للرئيس الذي يريد إعادة إدراج نقطة صفقة المطرح العمومي في دورة لاحقة من أجل المصادقة عليها” ، وذلك بعدما تم رفضها في دورة سابقة .
ويتشبث بعض النواب المقاطعين،جسب ذات المصادر، بموقفهم بشأن عدم قانونية إعادة ادراج هذه النقطة التي أثارت الكثير من القيل و القال مما أسفر عن رفضها من طرف 28 عضوا خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة .
هذا، وحسب ذات المصادر “يروج بين أعضاء المجلس محاولة بعض النواب مباشرة مفاوضات مع بعض الأعضاء من أجل تغيير موقفهم الرافض لهذه الصفقة ، حيث يتساءل هؤلاء الأعضاء عن المقابل الذي يريد اقتراحه هؤلاء النواب من أجل تغيير الاعضاء الرافضين لموقفهم، علما بأن النقطة لن يمسها أي تغيير وستعرض كما تم عرضها خلال الدورة الإستثنائية السابقة حيث لم تتم المصادقة عليها .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بدعم من المشهداني.. توجه نيابي لتفعيل الدور الرقابي خلال الجلسات القادمة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.
وقال الفياض في لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني"، مشدداً على "أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية".
وأضاف ان "الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة".
ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.