ترامب يشعل حربا تجارية عالمية بوتيرة لم تشهدها العقود الماضية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
في العقود الأخيرة، شهد العالم تصاعدا غير مسبوق في السياسات الحمائية، وبلغت ذروتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرضت تعريفات جمركية واسعة أثارت ردود فعل انتقامية من دول كالصين وكندا والاتحاد الأوروبي.
وذكر الكاتبان جيسون دوغلاس وتوم فيرليس في صحيفة وول ستريت جورنال أن الحواجز أمام التجارة الحرة تتزايد عالميا، في مشهد يذكّر بالانعزالية التجارية في ثلاثينيات القرن الماضي.
حتى قبل ترامب، كانت دول عديدة ترفع حواجزها، خاصة ضد الصين، لحماية صناعاتها من واردات، مثل السيارات الكهربائية والصلب. واليوم، تتوسع هذه الإجراءات بسبب ارتفاع الرسوم الأميركية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه حماية صناعاته من التحويلات التجارية القادمة من الولايات المتحدة.
ويحذر اقتصاديون من أضرار طويلة الأمد على النمو والتعاون الدولي، رغم أن العالم لا يواجه كسادا كالذي حدث في الثلاثينيات. فقد تراجعت فاعلية منظمة التجارة العالمية، ويهدد ترامب بتوسيع حربه التجارية لتشمل سلعا كالأدوية والسيارات.
وقد ردت دول مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، والمكسيك، وإندونيسيا، وحتى روسيا بفرض قيود على السلع الصينية. ووفقا لمنظمة غلوبال تريد أليرت، ارتفع عدد القيود التجارية في مجموعة العشرين بنسبة 75% منذ بداية ولاية ترامب، مع خضوع أكثر من 90% من المنتجات الأميركية لقيود استيراد.
إعلانوتشير تقديرات وكالة فيتش إلى أن متوسط التعريفات الأميركية قد يصل إلى 18% إذا نُفذت تهديدات ترامب، وهو أعلى مستوى منذ 90 عاما.
وذكر الكاتبان أن التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن العشرين كانت بمثابة ناقوس الموت للتجارة العالمية، التي كانت تنهار بالفعل مع غرق الاقتصاد الأميركي والاقتصادات الأخرى في الكساد والبطالة الجماعية.
وقد مهد قانون سموت-هاولي -وهو محاولة لحماية المزارع والمصانع الأميركية من المنافسة الأجنبية- الطريق لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة إلى نحو 20%، ورفعت الاقتصادات الكبرى القيود التجارية ردا على ذلك.
وذكر الكاتبان أنه بعد الحرب، وبالتحديد عام 1947، وقعت الولايات المتحدة مع نحو 20 دولة أخرى على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، بهدف تقليص الحواجز التجارية والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد العالمي.
وقد أدى ذلك إلى تراجع متوسط الرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى من نحو 22% عام 1947 إلى 14% في 1964، ثم إلى 3% عام 1999. وفي عام 1995، حلت منظمة التجارة العالمية محل الاتفاقية، لتشرف على النظام التجاري العالمي.
وأشار الكاتبان إلى أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز التجارة الدولية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار لصالح المستهلكين. ولكن تحرير التجارة جاء بثمن، إذ ألقى البعض باللوم على تراجع الحواجز الجمركية في تآكل الصناعات المحلية في الدول المتقدمة، مع انتقال عديد من الوظائف إلى دول ذات تكاليف إنتاج منخفضة مثل الصين، مما أدى إلى فرض رسوم جديدة خلال ولاية ترامب الأولى، وهو النهج الذي استمر في عهد جو بايدن.
وأضاف الكاتبان أن دولا أخرى تصاعدت إجراءاتها ضد الصين، التي لم يستطع اقتصادها استيعاب فائض الإنتاج الصناعي، مما دفع البضائع الصينية الرخيصة إلى الأسواق العالمية وزاد التوترات التجارية.
إعلانوفي قراراته الأخيرة، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و20% على الصين، التي ردت بفرض رسوم على فول الصويا الأميركي وإجراءات انتقامية أخرى. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بنسبة 50% على واردات الويسكي الأميركي والدراجات النارية ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.
وأكد الكاتبان أن ترامب يعتبر ازدهار التجارة العالمية كارثيا على أميركا، ويسعى لتقليص العجز التجاري مع الصين والمكسيك وفيتنام والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إحياء الصناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن. ويؤكد مؤيدوه أن سياساته ستخلق وظائف وتعزز الاستثمار، لكن تأثير الحرب التجارية قد يكون أقل حدة اليوم بفضل تحول الاقتصادات المتقدمة نحو الخدمات وتزايد الخبرات الحكومية في إدارة الأزمات.
وأفاد الكاتبان أن تصاعد النزاع التجاري أدى إلى حالة من عدم اليقين، مما أثر سلبا على الإنفاق والاستثمار والتوظيف. ففي الولايات المتحدة، تراجعت ثقة المستهلكين وانخفضت أسواق الأسهم، بينما أظهرت الاستطلاعات ضعف نية الاستثمار لدى الشركات.
وفي أوروبا، توقعت شركة "بي إم دبليو" خسائر بقيمة مليار يورو بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والأوروبية، محذرة من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "دوامة سلبية". من جانبها، حذرت وكالة فيتش من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.4% بسبب تصعيد النزاعات التجارية.
تصاعد النزعة الحمائيةوأشار الكاتبان إلى تزايد الضغوط لفرض مزيد من الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الإستراتيجية من المنافسة الصينية، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. في الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية على أوكرانيا ومطالب ترامب لأوروبا بتحمل مزيد من نفقات الدفاع إلى زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز الاكتفاء الاقتصادي. وقال نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، إن التصور الذي ساد في تسعينيات القرن الماضي حول التكامل الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة اختفى، وأصبحت الحكومات تسعى لاستقلالية أكبر.
إعلانوأضاف الكاتبان أن العودة إلى مستويات الانفتاح التجاري السابقة صعبة بسبب تراجع دور منظمة التجارة، نتيجة عرقلة واشنطن لتعيين قضاة في هيئة الاستئناف منذ 2019.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة إسماعيل دينغ إن الدول الأعضاء لا تزال تسعى لحل النزاعات عبر قنوات داخل المنظمة، بينما أكدت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا أن المنظمة تهدف للتعامل مع الأزمات ومنع تصاعد التوترات.
من جهته، يرى دوغلاس إروين، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث ومؤلف كتاب عن تاريخ سياسة التجارة الأميركية، أن إزالة القيود التجارية بعد فرضها أمر معقد، حيث تصبح كل تعريفة ورقة مساومة. في ظل التنافس الجيوسياسي، خاصة مع الصين، وتعزيز الدول لصناعاتها المحلية وقدراتها العسكرية، تبدو احتمالات تقليص النزعة الحمائية ضئيلة.
وفي الختام، حذر إروين من أن التراجع عن هذه السياسات سيكون صعبا، مع احتمال تصاعد الحواجز التجارية والتوترات الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة منظمة التجارة
إقرأ أيضاً:
(نيويورك تايمز): الصين تحذر الدول من التعاون مع الولايات المتحدة ضدها في التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بيان صدر عن الحكومة الصينية أوضحت فيه أن بكين تعتبر أي محاولة لتقييد التجارة معها لكسب ود الولايات المتحدة "أنانية وقصر نظر"، وتوعدت بالرد.
وحذرت الحكومة الصينية - في بيانها الصادر اليوم -، والذي نقلته الصحيفة في سياق تقرير، الدول الأخرى من تقييد التجارة مع الصين بهدف الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوعدت بالرد على الدول التي تفعل ذلك حيث صرحت وزارة التجارة بأنها سترد على تقارير إعلامية أجنبية تفيد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول الضغط على الدول الأخرى بشأن تجارتها مع الصين كتكتيك تفاوضي.
وقالت الوزارة في بيان:"التهدئة لن تجلب السلام، والتسوية لن تكسب الاحترام إن السعي وراء ما يسمى بالإعفاءات من خلال الإضرار بمصالح الآخرين لتحقيق مكاسب أنانية وقصر نظر أشبه بالتفاوض مع نمر من أجل جلده. وفي النهاية، لن يؤدي ذلك إلا إلى وضع خاسر للجميع ".
وقالت الصين إنها " تعارض بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها"، مضيفةً أنها "ستتخذ إجراءات مضادة بحزم". مع ذلك، أكدت "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب لم تُعلن رسميًا أنها ستضغط على الدول للحد من التجارة مع الصين مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، رغم أن ترامب أشار إلى انفتاحه على الفكرة. ففي الأسبوع الماضي، سأل مذيع، في برنامج باللغة الإسبانية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ترامب عما إذا كان ينبغي إجبار دول أمريكا اللاتينية على الاختيار بين الاستثمار الصيني أو الأمريكي.. وأجاب ترامب وقتها:" ربما، نعم، ربما. يجب عليهم فعل ذلك ".
وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للسلع الصينية قبل فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، رغم أن الحكومة الصينية تعمل منذ سنوات على تنويع أسواق صادراتها، جزئيًا للتحوط من تصاعد التوترات مع واشنطن.
ولكن، منذ التصعيد الأخير، تعمل الصين جاهدةً على تعزيز تلك العلاقات مع الدول الأخرى، لإرسال رسالة مفادها أنها لن تكون معزولة، ولتقديم نفسها كبديل موثوق لأمريكا التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها.. وأبرزت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الصيني شي جين بينج استضاف رئيس وزراء إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وقام بجولة في عدة دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي. وفي فيتنام، دعا شي الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الصين في الدفاع عن التجارة الحرة و"بيئة دولية منفتحة وتعاونية". وفي ماليزيا، حثّ المنطقة على "رفض الانفصال واضطراب الإمدادات" و"إساءة استخدام الرسوم الجمركية".
كما سلّطت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين الضوء على تصريحات كبير مسئولي الميزانية في بريطانيا، حيث وصف فيها قطع العلاقات مع الصين بأنه "أمر أحمق"، بينما يواصل المسئولون الصينيون مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية محادثات بشأن تعميق العلاقات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الأمر لا يقتصر على علاقات الصين التجارية المباشرة مع الدول الأخرى فحسب، بل يشمل أيضًا إمكانية استمرار وصول سلعها إلى الولايات المتحدة، حيث أنشأ المصنعون الصينيون في السنوات الأخيرة مصانع في دول مثل فيتنام والمكسيك، مما مكّنهم من مواصلة البيع إلى الولايات المتحدة دون وضع علامة "صنع في الصين". ولكن إذا حدّت تلك الدول من تجارتها مع الصين، فستكون تلك المنافذ الخلفية معرضة للخطر.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن هناك بالفعل دلائل على نية بعض الدول تقديم تنازلات للولايات المتحدة تتعلق بالصين إذ تعهد مسئولون فيتناميون بفرض قيود صارمة على إعادة الشحن، وهي ممارسة تُشحن فيها البضائع عبر دولة ثالثة ذات تعريفة جمركية أقل، خاصة بعدما اتهم مسئولون أمريكيون الصين بإعادة الشحن عبر فيتنام.
كذلك، امتنعت دول أخرى عن تأييد دعوات الصين للتكاتف ضد التعريفات الأمريكية. فبعد أن ذكر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت على رد مشترك، وصف مسئول كوري هذا الادعاء بأنه "مبالغ فيه إلى حد ما". مع ذلك، تتبنى الدول نهجًا حذرًا من الإساءة إلى الصين. فعلى سبيل المثال، لم تذكر فيتنام الصين صراحةً في وعودها بمكافحة الاحتيال التجاري.
وحتى قبل بيان وزارة التجارة اليوم الاثنين، أوضحت الصين أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بالإضافة إلى مبادراتها الدبلوماسية. ففي مارس الماضي، فرضت الصين تعريفات جمركية تصل إلى 100% على زيت الكانولا ودقيق الكانولا ولحم الخنزير وغيرها من الأطعمة الواردة من كندا. وكانت الرسوم الجمركية في ظاهرها ردًا على الرسوم الجمركية الكندية على السلع الصينية. لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية قالت أيضًا إنها تحذير لكندا من التقرب من ترامب على حساب الصين.
تعليقًا على ذلك، قال بيرت هوفمان، المسئول السابق في البنك الدولي والأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية في سنغافورة، في تصريح خاص للصحيفة:" إن العديد من الدول ستحذر على الأرجح من الرضوخ لمطالب واشنطن".. وأضاف:" أن أسلوب إدارة ترامب غير المنتظم في صنع السياسات سيجعل من أي اتفاقية تجارية معادية للصين مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تغير رأيها بين عشية وضحاها". لكن بعض الدول، مثل فيتنام، لم يكن لديها على الأرجح خيار سوى إعطاء الأولوية للولايات المتحدة، كما قال تشيوو تشن، أستاذ المالية في جامعة هونج كونج. وأشار إلى كيف أعادت فيتنام توجيه اقتصادها نحو جذب العلامات التجارية الأمريكية والأجنبية الأخرى للتصنيع هناك.