في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحل اليوم الأحد 30 مارس، الذكرى الـ49 ليوم الأرض الفلسطيني، تلك المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشهد في تلك الهبة 6 مواطنين، وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.
يُعد "يوم الأرض" محطة بارزة في تاريخ النضال الفلسطيني، حيث أعلن الفلسطينيون في هذا اليوم تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية والقومية، رغم سياسات القمع والقتل والإرهاب التي مارستها، ولا تزال تمارسها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إبعادهم عن أرضهم.
يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين، تزامنًا مع يوم الأرض هذا العام، من خلال القتل والقصف والتدمير والاعتقالات، غير آبه بحالة التهدئة التي أعلنتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
هذا الواقع يعكس الطبيعة الدموية للاحتلال، الذي قام أساسًا على قتل الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم.
يوم الأرض.. صرخة في وجه العدوان
جاء يوم الأرض، بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات الاستيلاء والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخضت عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض".
بداية يوم الأرض
بدأت الشرارة التي أشعلت الجماهير ليوم الأرض، من خلال إقدام السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها في عام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستعمرات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصًا المتضررين المباشرين الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس.
في هذا اليوم، أعلنت مدن الجليل والمثلث وقراهما إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كان أعنفه في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.
تفيد معطيات لجنة المتابعة العليا، الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48، بأن إسرائيل استولت على نحو مليون ونصف مليون دونم منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 حتى عام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، إضافة إلى ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 مارس 1976 في مدينة شفا عمرو.
جاء قرار لجنة الدفاع عن الأراضي العربية، التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975، بإعلان الإضراب الشامل، ردًا مباشرًا على الاستيلاء على أراضي (المثلث)، ومنع الفلسطينيين من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976.
يشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغ ذروته في مطلع 1976، بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.
كانت أرض المثلث التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، تُستخدم في السنوات 1942-1944 منطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض، وبعد عام 1948، أبقت إسرائيل على الوضع نفسه الذي كان سائدًا في عهد الانتداب البريطاني، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة.
في عام 1956، أغلقت السلطات الإسرائيلية المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستعمرات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل.
كما كان صدور وثيقة (كيننغ) في 1976/3/1 عن متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، وتُستهدف لإفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، وهي واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
دعت وثيقة (كيننغ) في طياتها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراضٍ زراعية وبمحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد إلى الاستعمار في منطقتي الجليل والنقب.
ركزت على تكثيف الاستعمار اليهودي في شمال الجليل، وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية، عبر ملاحقتها بالضرائب، وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي، وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب والطلبة العرب إلى خارج البلاد، ومنع عودتهم إليها.
الرد الإسرائيلي
كان الرد الإسرائيلي عسكريًا شديدًا على هبة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحدٍ ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، إذ دخلت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العُزْل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 فلسطينيين، 4 منهم قُتلوا برصاص الجيش، واثنان برصاص الشرطة.
رغم مطالبة فلسطينيي الـ48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قتل الجيش والشرطة مواطنين عُزْل يحملون الجنسية الإسرائيلية، فإن مطالبهم قوبلت بالرفض التام، بإدعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
سعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب، لما يحمله من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية، للرد على الإضراب والمظاهرات.
كما حذرت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" العمال وهددتهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال الفلسطينيين من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف بتهديد إلى المدارس الفلسطينية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
ذكرى خالدة
رغم مرور (49 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948، من إحياء ذكرى يوم الأرض، الذي يُجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.
يعتبر يوم الأرض نقطة تحول في العلاقة بين (السلطة الإسرائيلية) وفلسطينيي 48، إذ إن إسرائيل أرادت بردها أن تُثبت للجماهير الساخطة من "أسياد الأرض"، فكان هذا التحدي العلني الجماهيري الأول للكيان المحتل من الجماهير الساخطة، باعتقاد العديد أن يوم الأرض ساهم بشكل مباشر في توحيد وحدة الصف الفلسطيني وتكاتفه في الداخل على المستوى الجماهيري، بعد أن كان في العديد من الأحيان السابقة نضالا فرديا لأشخاص فرادى أو لمجموعات محدودة. كما كان هذا الرد بمثابة صفعة وجرس إيقاظ لكل فلسطيني قَبِل بالاحتلال الإسرائيلي عام 1948.
أصدر الاحتلال خلال عام 2024، 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
كما استولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الذكرى الـ49 القرى الفلسطينية الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية النضال الفلسطينى سلطات الاحتلال الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية يوم الأرض الاستیلاء على یوم الأرض عام 1948 عام 1976
إقرأ أيضاً:
تمهيد لخلافة عباس.. حماس تستنكر تعيين “الشيخ” نائباً للرئيس الفلسطيني
الجديد برس|
وصفت حركة حماس في أول تعليق رسمي لها على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه خطوةٌ مستنكرة وجاءت استجابةً لإملاءات خارجية، وتكريساً لنهج التفرد والإقصاء، بعيداً عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية وبأنه يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، وفقا للحركة.
وقالت حماس في بيانها ” إنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجية”.
ودعت الحركة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسّك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبّر عن إرادة الشعب، ويخدم قضيته العادلة، وفقا للحركة .
وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضواً، قد صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أعلن الشيخ اختياره لمنصب نائب الرئيس، وكتب: “أعاهدكم عهد بلادنا أن نبقى جنوداً أوفياء لشعبنا وتضحياته”.
“تمهيد لخلافة عباس”
ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات، قوله: “يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيداً لخلافة عباس”، مشيراً إلى أنها “أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن التغيير يجري دائماً بضغوط خارجية”، ومضيفاً: “للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة”.
وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عُقد في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، بـ”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.
وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويرى مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري، إن هذا الإجراء “ليس إصلاحياً، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجياً. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس”.
وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية” التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
من هو حسين الشيخ؟
الشيخ المقرّب من عباس، يبلغ من العمر 64 عاماً. وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.
أمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين. ويذكر أن الشيخ يجيد اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن.
وتمّ تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020.
وفي وقت سابق، عيّن الرئيس الفلسطيني الشيخ رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.
ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني “يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة، وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية”.
ردود فعل دولية
تعيين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني لاقى ردود فعل واسعة، إذ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب.
وأكدت في بيان لها السبت، أن “هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، “خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية”.
كما رحبت مصر بتعيين القيادي الفلسطيني حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، أكدت القاهرة من خلاله دعمها لهذه الخطوة، التي قالت إنها “تأتى في سياق جهود السلطة الفلسطينية.. بما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني”.
وهنأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الشيخ خلال اتصال هاتفي، على اختياره لهذا المنصب الجديد، معربا عن تمنياته له بالتوفيق “في جهوده وجهود السلطة الفلسطينية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية”، وفقا لبيان الخارجية المصرية.
وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، وذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها “تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما رحّبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرتاه خطوة نحو الإصلاح.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية