حسن جوهر: الواقع الاقتصادي يتطلب قانونا معاصرا لغرفة التجارة .. وقدمت سؤالا لمعرفة مرئيات الحكومة في هذا الشأن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب د. حسن جوهر إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع مرئيات الحكومة تجاه غرفة التجارة والصناعة خصوصا أنها أحالت سابقاً مشروع قانون لمجلس الأمة بتاريخ 23 مارس 2010 بصفة الاستعجال في هذا الشأن.
وشدد جوهر في بيان صحفي على أهمية الالتزام بالمدة اللائحية للإجابة عن هذا السؤال وتقديم الحكومة لمرئياتها كي تُدرس مع جميع الاقتراحات النيابية المقدمة أملاً في تجسيد مبدأ الشراكة التشريعية للدفع بالأولويات ذات الطابع الإصلاحي المستحقة لمرحلة العهد الجديد في تصحيح المسار.
وبين أن الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب أن يكون لدى دولة الكويت قانون جديد بأطر قانونية واقتصادية معاصرة بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت يُحَدَدُ فيه بدقة مفهوم هذه الغرف ومجال اختصاصها ودورها في الحياة الاقتصادية ونطاق رقابة الدولة عليها أسوة بالتشريعات المعيارية عالمياً ومنها ما هو قائم حالياً في دول الخليج العربية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أقرت في سنة 2020 نظاماً جديداً للغرف التجارية مع تمكين الحكومة من متابعة أداء القطاعات التجارية وتقييم أدائها، كما أقرت إمارة دبي في سنة 2022 قانونا جديدا لغرف تجارتها لتشمل غرفةً متخصصةً للاقتصاد الرقمي وأخرى للتجارة العالمية بهدف استحداث أدوات اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة.
وذكر إن سلطنة عمان ليست بعيدةً عن هذا التوجه حيث أقرت في سنة 2022 قانوناً جديداً لغرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم القرار الحكومي وربط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي لتحقيق رؤية عمان 2040.
وأوضح أنه “تقدمنا بتاريخ 10 يوليو 2023 باقتراح قانون في شأن غرف التجارة والصناعة بدولة الكويت، بالإضافة إلى اقتراحات نيابية عدة أخرى في هذا الشأن”، مطالبا الحكومة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة على وجه السرعة والاستعجال لتحديث التشريعات غير المواكبة للتطورات التجارية والاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وبين أن برنامج عمل الحكومة المتعلق بوجود اقتصاد منتج وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يحتاج إلى تحديثات تشريعية تواكب هذا التوجه.
وأضاف إن تلك التشريعات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص الحقيقي من أداء دوره كشريك في التنمية وتوطين رؤوس الأموال المحلية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تحت رقابة فعالة من الدولة.
المصدر الدستور الوسومحسن جوهر غرفة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: غرفة التجارة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية