رئيس الحكومة يدعو الوزراء إلى مضاعفة الجهود وإعطاء الأولوية للمشاريع الملكية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا اليوم الخميس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء إلى مضاعفة الجهود لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية بالإنخراط التام للوزراء من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع
وجدد أخنوش في كلمة له في بداية أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، “تقديم أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والإزدهار والنماء.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة أضاف أخنوش “كما لا يفوتني استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي نعتبرها بوصلة لعملنا الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية”.
وأوضح احنوش قائلا”وكما لا يخفى عليكم، فقد اشتغلت الحكومة منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وخلال سنة 2024، يؤكد رئيس الحكومة “سنواصل العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية”.
وفي هذا الصدد، يضيف بلاغ لرئاسة الحكومة، جدد رئيس الحكومة الدعوة للوزراء لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله”.
وارتباطا بتنزيل الاصلاحات الكبرى، قال أخنوش أود أن “أؤكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
وأضاف رئيس الحكومة “وتنتظرنا في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وتابع رئيس الحكومة “وبخصوص هذا الورش والتزاما بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة”.
وأهاب رئيس الحكومة “بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة”.
وثمن أخنوش الإنخراط التام للوزراء من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعيا إلى “الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الملکیة السامیة رئیس الحکومة من أجل
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول