تفقد أحوال منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة ريمة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وكيلا محافظة ريمة محمد مراد وفهد الحارسي ومسؤول التعبئة محمد النهاري اليوم، أحوال ضباط وصف وجنود الأمن العام والأمن المركزي ورجال المرور بالمحافظة.
و نقل الزائرون ومعهم مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري ،للمرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بعيد الفطر المبارك.
وأشادوا بيقظة وجاهزية منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة ودورهم الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتواجدهم في الميدان خلال إجازة العيد.
وأكد الزائرون أهمية دور الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، والاستشعار بالمسؤولية في أداء المهام والواجبات بما يخدم المصلحة العامة.
إلى ذلك زارا وكيلا المحافظة ومسؤول التعبئة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية روضة الشهداء بمركز المحافظة الجبين، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء.. مؤكدين السير على دربهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية