توجه لإصدار عملات إلكترونية في اليمن.. ومخاوف من العودة لطباعة النقود
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
يدرس اليمن عديداً من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
وفي هذا الإطار اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات وخطط عاجلة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط، منها الإعلان عن إقرار لائحة النقود الإلكترونية في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول هذه الخطوة.
وأفاد مصدر مصرفي مسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس في سياق مماثل خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي اليمني أهمية النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية بعد أن تم إجراء العديد من التعديلات من قبل الخبراء والأعضاء قبل إقرار اللائحة، يرى مصرفيون أنها ليست سوى عودة مرة أخرى للطباعة النقدية.
المصرفي اليمني علي التويتي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن التوجه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار نقود الإلكترونية يعتبر طباعة عملة جديدة، لكي يلتفوا على الضغط الشعبي.
كان البنك المركزي اليمني قد نفى الأسبوع الماضي ما قال إنه إشاعات تتحدث عن عودته مرة أخرى للطباعة النقدية لمواجهة أزمة التدهور الراهن للعملة المحلية التي تواصل تدهورها مع اقترابها من تخطي حاجز 500 ريال مقابل الدولار الواحد وسط أزمة خدمات عاصفة في عدن ومناطق الحكومة اليمنية واحتجاجات شعبية تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي ومختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
وتعاني السوق المصرفية اليمنية شحاً كبيراً في السيولة النقدية وسط انقسام يلقي بتبعات جسيمة على معيشة اليمنيين والاقتصاد الوطني والعملة المحلية مع بروز عديد الخيارات والوسائل التي يتم تجربتها كالريال الإلكتروني الذي يتم تنفيذه بصورة محدودة وعشوائية من قبل الشبكات المالية والنقدية وجهات أخرى غير مصرفية في مختلف المناطق والمدن اليمنية.
ويرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أهمية الاتجاه للريال الإلكتروني ليس فقط لحل مشكلة السيولة، ولكن كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، إذ سيكون لهذه الخطوة دور كبير في معالجة الاختلالات في بيئة الأعمال وتحديثها وخلق استقرار في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتحسين وضعية العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.
في السياق، يلفت الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص تتمثل في عدم وجود قانون ينظم خدمات الدفع الإلكترونية في اليمن والتي يلاحظ انتشار مؤسسات مالية تعمل على تقديمها عبر الهاتف الجوال بدرجة رئيسية وبصورة عشوائية غير منظمة لعدم وجود قانون يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات.
وترتبط عملية تنفيذ مثل هذه الأدوات النقدية بتوفر منظومة قانونية وبنية تحتية مناسبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تفاقمت مشاكل الحكومة المعترف بها دولياً في قطاع التكنولوجيا منذ أن انتقلت إلى عدن واتخاذها عاصمة مؤقته لها، مع تركيز السياسات والنشاط بشكل متزايد على زيادة الإيرادات دون التحفيز الاقتصادي أو تقديم الخدمات للمستهلك وتوفير بيئة مثالية للأنشطة الاقتصادية والتجارية والتداول النقدي.
ويشدد درهم على أهمية وضرورة الاتجاه للنقد الإلكتروني بالنظر إلى ظروف ووضعية اليمن الراهنة والأزمة النقدية والمالية المستفحلة، لكن في نفس الوقت ينبغي وضع كافة الاحتياطات اللازمة والمنهجية الدولية المتعلقة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل استحداث مثل هذه الأدوات النقدية إذ أن التحول للمحافظ المالية الإلكترونية يتطلب وجود منظومة قانونية وضمانات تحفظ حقوق جميع المتعاملين.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني كان قد استعرض في اجتماع طارئ عقب التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن وتجدد انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية؛ وتقييم تطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، ومستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والرقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب المركزي خلال الاجتماع، الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم لليمن في هذا المجال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی عدن
إقرأ أيضاً:
غداة حديث ترامب وبوتين.. تفاؤل أميركي روسي ومخاوف أوكرانية أوروبية
توالت المواقف المتباينة غداة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمالات جيدة لإنهاء الحرب بأوكرانيا، فقد أكدت واشنطن أن أي من الطرفين لن يحصل ما يريده بالكامل، في حين شدد كل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على مشاركتهم لضمان "عدم خسارة الغرب" في المفاوضات.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن واشنطن تسعى لنهاية دبلوماسية وسلمية للحرب في أوكرانيا بطريقة توجد السلام الدائم، مشددا على أن أي من الطرفين لن يحصل في مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا على ما يريده بالكامل.
ووصف هيغسيث الرئيس الأميركي بأنه "أفضل صانع للصفقات ويعرف كيف يتوصل إلى حلول طالما اعتبرها البعض مستحيلة".
وأكد هيغسيث على أنه لا يمكن العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014، معتبرا أن ذلك "ليس تنازلا لبوتين". وأوضح أن التعليقات بشأن حدود أوكرانيا لا ترقى لتنازلات لروسيا بل هي "اعتراف بالحقائق على الأرض".
وأضاف وزير الدفاع الأميركي أنه "سيكون من العدل القول إن التمويل المستقبلي لأوكرانيا قد يكون على طاولة المفاوضات".
تعليق الكرملينمن جانب آخر، أعلن الكرملين -اليوم الخميس- أن أوكرانيا ستشارك في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب "بطريقة أو بأخرى"، لكن سيكون هناك مسار أميركي روسي منفصل للمحادثات.
إعلانونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن التحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب ربما تستغرق عدة أشهر، لكن الجانبين اتفقا على أن العاصمة السعودية الرياض هي المكان المناسب للقاء.
وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة أمس الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر معروف بين رئيسين أميركي وروسي منذ أن أجرى بوتين مكالمة مع جو بايدن قبل وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
وقال الكرملين إنه معجب بموقف ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذكر أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين الزعيمين.
مخاوف أوكرانيةفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن نقبل أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون حضورنا".
وعن محادثته الهاتفية مع الرئيس الأميركي، قال زيلينسكي: "قلت للرئيس ترامب إنه من المستحيل الوصول إلى تسوية دون ضمانات أمنية.. وإنني لا أثق في بوتين، وإذا كنت قادرا على إجباره على إنهاء الحرب فسنرحب بذلك".
وأوضح "يجب أن نتفق على الضمانات الأمنية التي نحتاجها، ونريد أن نرى الناتو بكييف مع أسلحة وجنود أميركيين وأوروبيين".
وفي حين قال زيلنسكي إن الأميركيين لا يريدون أن نصبح عضوا في الناتو، فقد لفت إلى أن الولايات المتحدة تقدم 20% من تكلفة الحرب، وهي أحد أهم الممولين لكييف.
وتحدث عن حاجة أوكرانيا لمضاعفة عدد قواتها في ظل نقص في تمويل ذلك يتراوح بين 15 و40 مليار دولار.
علنت أوكرانيا الخميس أنها تسيطر على 500 كلم مربع من منطقة كورسك الروسية، تعتزم استخدامها في عملية تبادل مع موسكو، أي أقل بـ200 كلم مربع مما كانت تسيطر عليه في تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهته، أعلن رئيس أركان القوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن كييف تسيطر على 500 كيلومتر من منطقة كورسك الروسية، وتعتزم استخدامها في عملية تبادل مع موسكو.
إعلانوهذه المساحة أقل بـ200 كيلومتر مما كانت تسيطر عليه كييف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تحذير أوروبيوعلى صعيد متصل، شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته على ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي محادثات لتحقيق السلام، مشيرا إلى اتفاقه مع وزير الدفاع الأميركي -خلال لقائهما- "على وضعها في أفضل موقف".
وشدد روته على ضرورة الحرص على "نتيجة لا تعتبر خسارة للغرب"، لافتا إلى أن "بوتين مفاوض قوي ولا يمكن التنبؤ به".
وعن عضوية أوكرانيا، قال الأمين العام إن الحلف أعلن سابقا التزامه بعضوية أوكرانيا، "لكننا لم نعدها بالعضوية ضمن اتفاق سلام".
وفي السياق، حذر الأوروبيون -الخميس- من أن أي اتفاق سلام يتم التفاوض عليه من دون مشاركة بروكسل وكييف سيبوء بالفشل.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن "أي اتفاق يتم خلف ظهورنا لن ينجح. سيحتاج أي اتفاق إلى أن تكون أوكرانيا وأوروبا طرفا فيه، والواضح هو أن محاولات الاسترضاء هذه دائما تفشل".
كما نبّه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى أن السلام في أوكرانيا ليس "مجرد وقف لإطلاق النار".
وكتب كوستا على منصة إكس "ينبغي على روسيا ألا تشكل بعد اليوم تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والأمن الدولي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب التأكد من أن أوكرانيا في قلب أي مفاوضات لإنهاء الحرب.
بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يرفض "سلاما مفروضا" على أوكرانيا، كما أعرب وزير دفاع ألمانيا عن أسفه لما وصفه "التنازلات" التي قدمتها واشنطن لموسكو حتى قبل بدء المفاوضات.
أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، فقال إنه يجب أن يكون أي حل للحرب في أوكرانيا عادلا ودائما، ويضمن حريتها في اختيار مسارها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين