القبض على 10 تجّار ومروجين ومهربين للمخدرات / صور
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة وضبط أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام الماضية مع خمس قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها 10 تجار ومروجين ومهربين للمخدرات.
وأبرز تلك القضايا كانت الإيقاع بأبرز تاجر ومروج منتج لمادة الحشيش الصناعي في محافظة إربد وضبط ثلاثة ممن يساعدوه بإنتاج وترويج تلك المادة القاتلة، فبعد جمع المعلومات حول انتشار مادة الجوكر في محافظة إربد جرى تحديد الشخص المتورط بإنتاج تلك السموم وتحديد مكان وجوده، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط داخل الشقة 6 كغم من مادة الجوكر، إضافة إلى مواد كيميائية خطرة تستخدم في إنتاجه، وتم بعد ذلك في لواء الرمثا مداهمة وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يقومون مع ذلك الشخص في عمله الإجرامي.
وفي محافظة العقبة دوهم تاجر خطر للمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 60 كف حشيش، فيما جرت في محافظة مادبا مطاردة تاجر للمخدرات وبعد مقاومة ومحاولات للفرار جرى إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 10 كفوف حشيش وكمية من الكريستال المخدر وسلاح ناري.
فيما جرت كذلك في محافظة المفرق ضبط نصف كيلو غرام من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروج لها بعد مطاردته والقبض عليه.
وفي العاصمة جرى الاشتباه بأحد الطرود القادمة من دولة مجاورة، حيث عثر بداخله بعد تفتيشه على 10 آلاف حبة مخدرة وبمتابعة التحقيقات ثبت تورط ثلاثة أشخاص بتلك القضية وأُلقي القبض عليهم جميعاً. مقالات ذات صلة شهداء بقصف للاحتلال على مناطق مختلفة في غزة 2025/03/30
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القبض علیه فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز