وزير قطاع الأعمال: مشروعات توسعية لتنمية صناعة الأسمدة وتعزيز القدرات الإنتاجية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
في إطار حرصه المستمر على متابعة سير العمل بالشركات التابعة والتواصل المباشر مع العاملين بها، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى شركة النصر للأسمدة (سمادكو) بالسويس، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بالتزامن مع نهاية شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك.
وخلال الزيارة، حرص الوزير على لقاء العاملين بالشركة، حيث قدّم لهم التهنئة بمناسبة العيد، معربًا عن تقديره لجهودهم المخلصة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الأهداف المنشودة للقطاع.
وأشاد بما يقدمه العاملون من عطاء مستمر يسهم في تعزيز دور الشركة كإحدى الكيانات الصناعية الرائدة في مجال صناعة الأسمدة.
كما استمع الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشددًا على أهمية توفير التدريب المستمر وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة.
و قام المهندس محمد شيمي بجولة تفقدية داخل الوحدات والمواقع الإنتاجية، حيث تابع عمليات الإنتاج واطلع على سير العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، والاستمرار في تطوير الأداء لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير بتطوير قطاع الأسمدة في الشركات التابعة العاملة في هذه الصناعة الحيوية، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والارتقاء بالكفاءة والجودة والتوسع في المشروعات الطموحة والصديقة للبيئة يأتي ضمن أولويات خطة العمل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لمواكبة أحدث التطورات في الصناعة باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والنجاح.
منتجات شركة النصر للأسمدة
يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) الواقعة بمنطقة عتاقه بمدينة السويس تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة. وشهدت الشركة مؤخرا تشغيل محطتي معالجة الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750م3/ساعة بتكلفة استثمارية 13.4 مليون دولار. ومن بين مشروعاتها أيضا إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 330 ألف طن سنويا بالتعاون مع القطاع الخاص، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام النصر للأسمدة السويس صناعة الأسمدة المشروعات قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مناخ الاستثمار خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، مؤكدًا أن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع المستثمر، ويعكس توجه حقيقي للدولة نحو خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.
وأكد السلاب فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة ستقضي على عشوائية فرض الرسوم من قبل جهات وهيئات متعددة، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن حجم الأعباء المالية الفعلية ما كان يؤثر سلبا على التسعير ويحد من تنافسية المنتج المحلى.
وأضاف أن النظام الجديد يضمن لكل مستثمر أن يكون على دراية واضحة ومسبقة بما سيتحمله من التزامات مالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توحيد جهة التحصيل في وعاء واحد، ما يقلل من التداخل والازدواجية والبيروقراطية.
الاعتماد على صافي الأرباحوأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية الاعتماد على صافي الأرباح كأساس لاحتساب الضريبة، بدلًا من الإيرادات، وهي نقطة محورية تعكس عدالة النظام الجديد، حيث تتيح للمستثمر تحقيق عائد مناسب قبل خصم الضريبة، كما يُحقق مبدأ التناسب، حيث تسدد الكيانات التي تحقق أرباحا أعلى مساهمات أكبر، بينما تدفع المشروعات التي تواجه خسائر أو تحقق عوائد محدودة من التزامات مالية مرهقة لا تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية، كما ستعمل على تحفيز المستثمرين لتوسيع الأنشطة وتطويرها دون الخوف من تحميلها بأعباء مالية مبكرة.
تدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدةكما أشاد النائب بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وإتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار، وشدد على أن نجاح هذه التجربة يتطلب وضع آليات ميسرة لاحتساب الضريبة الإضافية ونسب التوزيع. وفقا لالتزامات كل قطاع حتى لا تمثل عبئا إضافيا مع ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل سيناريوهات التنفيذ.
وأكد على أهمية مراعاة تخصيص نسبة من العائد المحصل لصالح الجهات والهيئات التي كانت تحصل الرسوم سابقًا، لضمان استمرار مواردها وعدم تأثرها سلبًا. واختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، والعمل الجاد لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.